أكدت المستشارة الإعلامية والمتحدثة باسم المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان راضية عاشوري أن عمل المحكمة والتحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري لن يتأثر بالإستقالات ومغادرة مسؤولين من المحكمة في الأسابيع والشهور الأخيرة.
وإذ نفت عاشوري أن تكون التحقيقات استغرقت فترة زمنية أطول من اللازم، شددت على أن توافق الأدلة مع معايير المقاضاة لإثبات الإدانة بالدليل القاطع يتطلب وقتاً.
وأوضحت عاشوري لـ"وكالة كردستان للأنباء" أنّه "لا يمكن الكشف عن مجريات التحقيق وما تم التوصل إليه حتى الآن، لافتةً إلى أن سياسة المحكمة هي الموازنة بين أن نكون منفتحين وبين الحاجة للمحافظة على السرية.
ورفضت عاشوري مقولة إن قضية الرئيس الحريري لن تصل إلى نتيجة، مشددةً على التفاؤل وعلى أنَّ مدعي عام المحكمة القاضي دانيال بلمار يؤكد دومًا بالقول إننا لسنا هنا لكي نفشل.
وأكدت أن بلمار سيستقيل وسيقول لماذا قام بذلك في حال تعرّضه إلى ضغوط تجعل من المستحيل عليه القيام بمهمته على أسس قانونية بحتة.
ونفت عاشوري أن تكون المحكمة ستبدأ جلساتها خلال العام 2010، وأكدت أن "أي إطار زمني لذلك لم يحدد حتى الآن"، مشددة على "صلابة نظام السرّية الذي وضعه المدعي العام لمنع تسريبات أو نشر معلومات مضللة حول القضية التي تكثر حولها التكهنات في وسائل الإعلام".