ردّ وزير الشباب والرياضة علي عبدالله على راعي أبرشية جبيل المارونية المطران بشارة الراعي، الذي قال "بوجود المال والسلاح سيكون البديل عن إلغاء الطائفية السياسية الدولة الاسلامية"، متمنياً عليه "عدم المبالغة في استعمال التعابير والمفردات التي تؤجج الاحتقان الشعبي وتدعو الى زرع الشكوك في أذهان المواطنين حول صحة هذا الكلام أو عدمها"، معتبراً أنه "من غير الجائز ربط السلاح المقاوم بإلغاء الطائفية السياسية أو بتشكيل الهيئة الوطنية المعنية بها، وأنه لا يحق للمطران الراعي وغيره متابعة الهجمات الاعلامية المستهدفة لسلاح المقاومة، خصوصاً أن هذا الموضوع قد طويت صفحته، ولم يعد قابلاً للجدل أو للنقاش بعد تشكيك حكومة الوحدة الوطنية التي أكدت في بيانها الوزاري أن السلاح هو لمقاومة العدو الاسرائيلي وللدفاع عن الوطن".
عبدالله، وفي حديث الى صحيفة "الأنباء" الكويتية، رأى أن "المخاوف على التنوع اللبناني تكمن في تصاريح مشابهة لتصاريح المطران الراعي في طرح احتمالات غير موجودة أساساً لا في الواقع ولا حتى في النوايا"، مطالباً المطران الراعي بـ"تبديل لهجته التصعيدية بلهجة تحمل في مضمونها وأبعادها الكثير من الليونة، وذلك بهدف عدم اضعاف مناعة اللبنانيين وزعزعة ايمانهم بلبنان القوي والقادر بسلاح المقاومة على مواجهة أي اعتداء اسرائيلي مهما بلغ حجمه، وأيضاً بهدف دفع الشعب اللبناني الى المزيد من الوحدة والتماسك الذي تسعى الحكومة اليه كأساس لقيام الوطن القوي والرادع للعدو الاسرائيلي".
وأكد عبد الله أن "لبنان لن يصل الى الهدف الوطني الذي يرجوه جميع اللبنانيين، لا بل سيكون مصيره السقوط أمام صغائر الهزات السياسية وغير السياسية، فيما لو استمر البعض في اطلاق تصاريح الشرذمة امثال تصريح المطران الراعي"، لافتاً الى أنه "لا غنى عن السلاح ولا تنازل عنه طالما هناك أرض لبنانية محتلة وعدو على الحدود يهدد بشكل يومي الكيان اللبناني بأرضه وشعبه ومؤسساته، ويستبيح ساعة يشاء أجواءه ومياهه الاقليمية".