تتخوف جمعية المصارف من أن تعمد وزيرة المال ريا الحسن إلى زيادة الضريبة على فائدة الودائع من 5 إلى 7 في المئة.
وفي هذا الإطار، توقعت مصادر مصرفية لـ"المركزية" أن تطلب الجمعية موعداً للقاء الوزيرة الحسن وإبلاغها بقرار الجمعية الرافض لموضوع هذه الزيادة التي ستؤدي في حال إقرارها، إلى تراجع حجم الودائع في المصارف اللبنانية التي شهدت في العام الفائت ارتفاعاً في الودائع بنسبة 20 في المئة مقارنة بالعام 2008.
وأضافت المصادر ذاتها أن زيادة الضريبة على فائدة الودائع لن تؤدي إلى التخفيف من عجز الموازنة، إنما ستتسبب بهروب الرساميل والإستثمارات المالية من لبنان، باعتبار أن هذه الضريبة تخضع كل فترة لزيادة محددة.