يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية الإثنين برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا وعلى جدول أعماله مواصلة البحث في المقترحات الإصلاحية المقدمة من وزير الداخلية والبلديات زياد بارود على قانون الانتخابات البلدية إضافة إلى احتمال طرح إعادة تشكيل هيئة الرقابة على المصارف التي انتهت ولايتها في حال تم التوافق على الأعضاء المرشحين لها.
وذكرت صحيفة "الحياة" ان اعتماد النسبية في مجالس البلديات في بيروت والمدن الكبرى هي البند الوحيد الباقي من الإصلاحات البلدية التي أعدها بارود بعدما تعذر على مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الموافقة على الإصلاحات الأخرى أكان بالنسبة إلى اشتراط حصول المرشح لرئاسة البلدية على شهادة جامعية ورئاسة المجالس الاختيارية على بكالوريا قسم ثان او انتخاب رئيس البلدية ونائبه من الشعب مباشرة.
وبحسب المعلومات فإن اعتماد النسبية في البلديات الكبرى سيواجه المصير نفسه الذي آل إليه مصير انتخاب رئيس البلدية ونائبه مباشرة أو اشتراط الشهادات الجامعية للمرشحين لرئاسة البلدية.
وعزت مصادر وزارية سبب احتمال "نعي" الإصلاح النسبي إلى وجود صعوبة في تطبيقه في غياب الآلية اللازمة له، ما يعني ان الانتخابات البلدية ستتم في موعدها على أساس اعتماد القانون القديم مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه.