أكدت مصادر وزارية لـ"السفير" إن وزارة المال ستنجز مشروع قانون الموازنة للعام 2010 هذا الأسبوع وستحيله الى مجلس الوزراء من أجل درسه وإقراره.
وقالت مصادر وزارة المالية إن العجز في الموازنة لن يتخطى الـ30 في المئة بين النفقات والإيرادات على الرغم من أن النفقات الاستثمارية وغير الاستثمارية ستزيد حوالى 2000 مليار ليرة عن العام 2009، والذي تخطّت نفقاته 17,1 ألف مليار ليرة، ما يعني أن نفقات العام 2010 ستقارب 19 ألف مليار ليرة، والسبب هو أن كل الوزارات تقريباً طلبت زيادات لا سيما وزارات الصحة والزراعة والتربية والداخلية والدفاع والطاقة، بمعزل عن تجهيز الكهرباء بمعامل جديدة، بالإضافة إلى الأعباء الدورية وخدمة الدين.
وأشارت المصادر إلى أن البحث قد يطاول موضوع رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة إلى 15% والتي كان يفترض أن ترفع إلى 12 في المئة في العام 2008 والعام 2009 وتوقف البحث بها بسبب الظروف المعيشية في البلاد.
وقالت مصادر وزارة المالية إن موضوع الإيرادات لم يبت في أي من الاقتراحات المتداولة حتى الآن، لا من حيث زيادة الضريبة على القيمة المضافة، ولا من حيث تحديد التعديلات على صيغة النظام الضرائبي ورسوم الخدمات، لا بل إن البحث يتركز حالياً على تعديل معدلات الرسوم والضرائب على المداخيل المرتفعة والأرباح، إضافة إلى البحث في تعديل بعض نسب الضرائب على بعض القطاعات مع العمل على تكثيف البحث في الإصلاحات التي من شأنها الإفادة من زيادة عائدات الدولة عن طريق تكبير حجم الاقتصاد، كذلك الأمر فإن البحث جار في إقرار الاعتماد على عائدات أشغال الأملاك العامة البحرية والنهرية والتي تقدّر بحوالى 90 مليار ليرة سنوياً، بانتظار إقرار قانون تسوية المخالفات على الأملاك البحرية الذي تعدّه وزارة الأشغال العامة والنقل بما يحسن العائدات ولا يرهق القطاعات ويوفر مداخيل ثابتة تقسط على سنوات عدة بعد إقرار القانون.