اعلن زعيم المعارضة أنور إبراهيم في ماليزيا إنه سيستدعي رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق إلى المحكمة للشهادة في محاولة من جانبه لتبرئة نفسه من اتهامات يقول إنها ملفقة تتعلق بمثليته الجنسية.
وفي كلمة أمام قاعة محكمة مكتظة وأمام 250 من أنصاره الذين رددوا "العدالة لماليزيا.. العدالة لانور" صرح زعيم المعارضة البالغ من العمر 62 عاما إن وجود الكثير من مسؤولي سفارات أجنبية في المحكمة في أول أيام محاكمته يظهر الاهتمام والقلق والاشمئزازالذي تثيره القضية.
وتمثل محاكمة أنور نائب رئيس الوزراء الاسبق أكبر تحد سياسي لنجيب الذي تولى السلطة في نيسان من العام الماضي والذي يحاول إعادة بناء ائتلاف يحكم ماليزيا منذ أكثر من نصف قرن لكنه خسر خمس من بين سبع انتخابات فرعية منذ أن مني بخسائر قياسية في انتخابات وطنية وانتخابات ولايات عام 2008.
ويواجه نجيب أيضا تحديا كبيرا لنزع فتيل خلاف ديني أضر بصورة حكومته وهو يحتاج لاستعادة الاستثمارات الاجنبية التي فرت من ماليزيا بمعدل أسرع من اي اقتصاد صاعد اخر عام 2009.
واضاف أنور لأنصاره خارج المحكمة "نقول دعونا نبدأ من الغد. ولكن أعطونا الوثيقة كيف يمكن أن نجري اختبار الحمض النووي (دي.إن.إيه.) إذا لم يكن لدينا وثيقة .. هذه أول نقطة. بسبب ذلك سمح القاضي لمحامي الدفاع بمقابلة رئيس القضاة في البلاد بناء على طلبنا. ثانيا إذا كنا قادرين على أن نكون في المحكمة فإن الناس الذين يتعاونون مع الشخص الذي اتهمني بمن فيهم داتو نجيب (رئيس الوزراء الماليزي) وروسماه (زوجة نجيب) يجب أن يحضروا جلسة المحاكمة لشرح الأمر."
وأضاف أنور أن نجيب وزوجته روسماه منصور التقيا الشخص الذي وجه إليه الاتهامات وتدخلا في العملية القضائية وهو ما نفاه متحدث باسم رئيس الوزراء.
وكان أنور قال لصحفيين وهو بصحبة زوجته واثنتين من بناته إن المحاكمة من مكائد قلة قذرة وفاسدة. وتصر الحكومة الماليزية على نفي تدخلها في القضية.
وكان أنور قد "أدين" في السابق بالمثلية والفساد بعدما أقيل من منصب نائب رئيس الوزراء عام 1998 وقال معظم المراقبين الدوليين في ذلك الوقت إن المحاكمات لم تكن عادلة وهو اتهام يشوب المحاكمة الحالية.
وإذا ادين أنور بتهمة ممارسة الجنس مع شاب من مساعديه فإنه قد يواجه عقوبة بالسجن 20 عاما في ماليزيا التي تجرم كل ممارسات المثلية الجنسية.
وقد يضع أي حكم على أنور نهاية لتحديه السياسي لنجيب ولائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم ويزيل عقبة كبيرة أمام الحكومة قبل الانتخابات التي يجب ان تجرى بحلول عام 2013 على أبعد تقدير.