اعتبر وزير الدولة لشؤون المجلس النيابي ميشال فرعون أن استحقاق الانتخابات البلدية مهم على الصعيد الوطني، كما يعني كل المناطق اللبنانية والنسيج الوطني والعائلي. ورأى أنه من الممكن إجراء الانتخابات من دون إصلاحات جديدة أو تبني جزءا من هذه الإصلاحات على صعيد العملية الانتخابية.
وأوضح خلال استقباله وفدا من مخاتير منطقة الاشرفية والرميل والصيفي أن الكوتا النسائية إصلاح يدفع جميع القوى السياسية الى استبدال الوعود بالالتزام بمشاركة النساء في الحياة السياسية والبلدية.
وحول موضوع الانتخابات البلدية في بيروت، أكد فرعون على ضرورة توضيح النقاش منعا للديماغوجية والمزايدات، مشيرا الى ان هذا الملف يختلف عن الانتخابات النيابية في جوانب عدة، كما أنه يختلف عن ملف قانون البلديات واللامركزية الإدارية والنقاش يجري اليوم حول الانتخابات البلدية وليس من الضروري ان نذكر مواقف مسيحيي 14 آذار من السعي الى تقسيم بيروت على صعيد الانتخابات النيابية حيث نلنا أكثر من 58 بالمئة من الأصوات المسيحية باستثناء الأصوات الارمنية وهذا ما يرتب علينا مسؤوليات تجاه أبناء المنطقة ومسيحيي بيروت كما قال فرعون.
وأعلن أن "لدينا اليوم مشروع قانون مقدم من وزير الداخلية يقترح إضافة على الصيغة المتبعة منذ سنة 1953 باعتماد مبدأ النسبية. ونحن قبلنا بهذه الصيغة بعد ضمانة الافرقاء بالالتزام بالمناصفة من جهة واعتماد معايير اختيار المرشحين على أساس ترك الخيار للفريق المسيحي الذي يمثل هذه المنطقة للتشاور حول الأسماء المسيحية ومرشحي الفرقاء الآخرين الممثلين في العاصمة لا سيما "امل" و "حزب الله" وينطبق هذا ايضا على الأحزاب الارمنية التي تمثل بيروت بعد الانتخابات، والضمانة ترتب مسؤوليات بما فيها بعد الانتخابات لاحترام هذه المناصفة".
وأضاف "هذا هو الحد الأدنى من مسؤولياتنا ونحن على استعداد لترتيبات سياسية وقانونية تضمن المناصفة. اما على صعيد مبدأ اعتماد النسبية فتحفظنا بما يخص بيروت لما يشكل هذا الإصلاح من خطر على المناصفة في نتائجها".
وسأل الوزير فرعون "ماذا فعل التيار الوطني الحر في المقابل بالتوافق مع بعض حلفائه وهو يمشي بالنسبية ولو أطاحت بالمناصفة، طالب بتقسيم الدوائر الانتخابية ولو أوصلنا ذلك لى المثالثة بدل المناصفة، طرح مشروع تقسيم البلدية أمام الراي العام وهو يدرك انه من غير الممكن البحث به لأنه يحتاج الى تعديل قانون البلديات ما يعني تأجيل الانتخابات، بعث برسائل تفيد بأنهم على استعداد للتفاوض على مركز المحافظ، كما فعل في العام 2002 الرئيس السابق اميل لحود مقابل مكاسب، قبل أن نسترد القانون من مجلس النواب في العام 2005".
واضاف "ان هدفهم الحقيقي هو رفع الشعارات والابتزاز بهدف المشاركة في اختيار اعضاء المجلس البلدي الى جانب القوى الاخرى مثل" المستقبل وحركة "أمل" و "حزب الله" و"الطاشناق" و"الهنشاك" و"الرامغافار" و"مسيحيو 14 آذار"، على الرغم من انهم لا يمثلون بيروت في الندوة البرلمانية. هذا هو في اختصار معيارهم للتمثيل الصحيح".
ودعا الوزير فرعون المخاتير وأهالي المنطقة الى المشاركة في ذكرى 14 شباط التي ترتبط عضويا بإحياء ذكرى ثورة الارز والاستقلال الثاني للبنان وذكرى الشهداء، والتمسك بثوابت ومبادئ ثورة الارز التي هي ملك الشعب اللبناني وتتجاوز اي فريق سياسي.