كشفت مصادر مطلعة لـ"المركزية" بأن النقاش الذي دار حول النسبية اصطدم بزاويتين اساسيتين، وأن الحديث عن حل وسط سيؤدي الى شطبها نهائيا من التداول.
وأضافت المصادر انه الى جانب الرفض المعلن لوزراء المستقبل هناك رفض أشد وأقسى ولكن بشكل غير معلن من كل من وزراء حزب الله وحركة امل بنوع وهذا ما كشفته المناقشات في آخر جلسة الاثنين الفائت.
وعلمت "المركزية" ان الوزير محمد فنيش ابلغ الى بعض زملائه على هامش الجلسة بأن هذا الامر من الصعب تطبيقه في معظم البلديات وقد وافقه وزراء آخرون تحدثوا عن احتمال تعطيل أعمال المجلس البلدي اذا لم يكن المجلس فريق عمل واحدا.
ولفتت المصادرالى ان وزير الكتائب سليم الصايغ أيد فكرة تطبيق اللامركزية شرط ان تكون شاملة في جميع البلديات من دون استثناء.
وبدا جليا ان رئيس الجمهورية لفت الى ضرورة استعجال البت بباقي البنود للسماح بتعديل ما يمكن تعديله في مجلس النواب عند احالة القانون الجديد عليه والحفاظ على الالية الدستورية وعدم الاضطرار الى تأجيل الانتخابات بعد حزيران المقبل.
بدوره أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الأربعاء أنه فور احالة الحكومة مشروع قانون البلديات على المجلس النيابي سيحيله على اللجان النيابية المختصة.