اوضح عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا موقفه الذي ادلى به في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" والذي اعتبر انه اجتزئ من قبل بعض وسائل الاعلام عن السماح للرئيس نبيه بري او من يمثله بحضور ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وتمنى في تصريح له من مجلس النواب على النواب الذين ردوا على كلامه ان يطلعوا على النص الحرفي للحديث لا ان يردوا على ما تناقلته احدى وسائل الاعلام الالكترونية والذي كان مجتزئا لكلامه، مضيفا "انا اربأ بنفسي ان اتفوه بمثل هذا الكلام لاسباب اخلاقية لا سياسية".
وتابع زهرا شارحا "ما حصل هو انني سئلت في حديث لتلك الاذاعة عن رأيي بعرض الرئيس بري والذي قال فيه انه اذا حصلت ذكرى 14 شباط على اساس وطني جامع وعلى اساس 11 اذار لا 8 ولا 14 اذار هو مستعد ان يكون اول الحاضرين وان يكلف احد اركان حركة "امل" بالقاء كلمة في المناسبة، فأجبت على هذا العرض وقلت فليعذرنا الرئيس نبيه بري نحن لسنا مستعدين لكلمة على اساس هذه الشروط، فنقل الموضوع الالكتروني اننا لسنا مستعدين لاستقبال الرئيس بري".
واكد "انا لا استطيع اذا اردت وطبعا لا اريد، لا استطيع ان امنع او اسمح لدولة الرئيس بري بحضور اي مناسبة خصوصا مناسبة ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وفي الحديث نفسه انا قلت نحن لا نستطيع ان نحتكر دم اي شهيد، ولكن هذه المناسبة ليست ذكرى اجتماعية انما ذكرى اغتيال سياسي له مفاعيله وبالتالي الجمهور لم يتغير والمبادىء ايضا لم تتغير".
وتابع: "انا اعتبر الردود التي حصلت قد حصلت بناء على نقل كلام مجتزأ، طبعا غير مقبول لو كان قيل بهذا الشكل انما انا كررت رأيي السياسي ولا يمس بكرامة احد، والكل يعرف احترامي الشخصي لدولة الرئيس بري وكيفية التعاطي الذي يحصل، خصوصا بعدما اصبحت عضوا في هيئة مكتب المجلس، لذلك اتمنى على وسائل الاعلام او بعض وسائل الاعلام وانا احترم الجميع، ان تتوخى الدقة لا ان تغير الكلام الذي قيل من اجل الحصول على عنوان مثير او افتعال بلبلة سياسية لا مبرر لها".
واثار زهرا ملفا آخرا، قائلا "اننا في وطن اسمه لبنان وانا شخصيا انتمي الى فريق سياسي رهانه الوحيد هو الدولة ومؤسساتها ورعايتها وحمايتها وبالتالي من المقلق جدا ان نرى ظاهرة بدأت تتكرر خلال الاسابيع القليلة الماضية هي ظاهرة الاستدعاءات من قبل الاجهزة الامنية من دون استنابات قضائية ولا مذكرات جلب ولا قضايا يجب التحقيق فيها".
واضاف "لن ادخل في تفاصيل هذا الموضوع لانني بصدد تحضير سؤال نيابي في شأن هذا الموضوع لانه لا يجوز ان تتم الاستدعاءات الامنية وفي دولة تحترم نفسها وعندما يصبح المسؤولون عن امر الناس يخيفون الناس لا اعرف الى اين نحن ذاهبون. من هنا آمل من الجميع ان يعوا مخاطر هذا النوع من الممارسات في بلد ينعم بالحريات والقانون وهناك سلطة وقانون وقضاء ولا يجوز ان تتم فيه استدعاءات من قبل اجهزة امنية من دون مبرر".