القى رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي انطونيو كاسيزي محاضرة لمناسبة زيارته الى لبنان في بيت المحامي تحت عنوان: "المحكمة الخاصة بلبنان في حضور مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي غالب غانم، نقيبة محامي بيروت المحامية أمل حداد، نائب رئيش المحكمة الخاصة بلبنان القاضي رالف رياشي وحشد كبير من المحامين وطلاب الحقوق في الجامعات اللبنانية.
وتوجه القاضي كاسيزي بالشكر الى نقابة محامي بيروت لاستضافتها هذا اللقاء وسلط الضوء على اهم جوانب المحكمة الخاصة بلبنان واعتبرها محكمة تحديثية تطبق العدالة بطريقة عادلة ومحايدة وفعالة.
وعرض لميزاتها والميزات التي تجمعها مع المحاكم الجنائية الدولية من محكمة يوغسلافيا الى محكمة روندا والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الخاصة بكمبوديا والمحاكم الاخرى.
واشار الى ان محكمة لبنان هي دولية الطابع مستقلة عن الجهاز القضائي اللبناني ولها صفة قانونية دولية، مختلطة بطبيعتها تضم 4 قضاة لبنانيين و7 قضاة دوليين عينهم الامين العام للامم المتحدة بناء على اقتراح من لجنة انتقائية من قضاة ومدنيين.
ورأى انه ليس للمحكمة هيئات لانفاذ القانون، فعلى سبيل المثال ليس لدينا رجال شرطة او امن يستطيعون تنفيذ قرارات قاضي المحكمة، ولا صلاحيات لدينا لاصدار مذطرات توقيف للمشتبه بهم لاجبارهم على المثول امام المحكمة، وكذلك في ضبط الوثائق وتفتيش المقار وهذه من نقاط الضعف امامنا ولكننا نعتمد على تعاون الدول معنا من اجل معالجتها.
واوضح ان المحكمة في لاهاي وكل الجرائم ارتكبت في دول اخرى والشهود هم من دول اخرى والادلة في اماكن اخرى ايضا، لذلك نعتمد في عملنا على تعاون الدول ونتقدم من الدول المعنية بطلب السماح لنا باستجواب الشهود. واثنى على تعاون الحكومة اللبنانية مع المحكمة ووصفه بالممتاز، واعلن انها ابدت استعدادا كبيرا للتعاون.
واعتبر ان المحكمة تؤمن التساوي وتكافؤ الفرص بين المتهم والمدعي وهناك مكتب للدفاع يتمتع بنفس الامكانات التي يتمتع بها المدعي العام، مضيفا "كذلك أوجدنا أصول للمحاكمات الغيابية، ففي حال عدم مثول متهم أمام المحكمة وفي حال عدم سماح دولته له بالمثول يحق له تعيين محام للدفاع عنه وإعادة المحاكمة إذا ما قرر المثول في فترة ثانية ويحق له الطعن في كل الاجراءات الغيابية التي اتخذت بحقه، وإعطاء المتهم في حال عدم حضوره المحاكمة عددا من الحقوق لضمان فرضية براءته، وهذا ما ركزنا عليه لدى صياغة النظام الداخلي التوازني بين محاكمة غير مكلفة وحماية حقوق الضحايا والمتهمين. وبدأنا بتحقيق التوازن بشكل جيد وأنا راض عنه وآمل أن نتقدم بعملنا في شكل محايد وسريع ومنصف".
وذكر ان "المحكمة الدولية بدأت من الصفر عندما تم إنشاؤها ولم يكن لدينا قانون إجراءات جزائية يمكنه أن يتحكم بالاجراءات، لذلك استغلينا كل هذه الفترة لننشئ البنى التحتية الضرورية من قاعة المحاكمة التي سينتهي العمل بها في منتصف شباط الحالي وهي مجهزة بأجهزة تكنولوجية، كذلك اضطررنا لنضع عدد من القوانين المتعلقة بالاجراءات وبحقوق المتهمين وهذه فترة طبيعية لأي محكمة. عندما كنت رئيسا لمحكمة يوغوسلافيا السابقة تم تقديم أول قرار اتهامي بعد 14 شهرا من بدء عمل المحكمة، أما المحاكمة الأولى للمتهم فبدأت بعد انقضاء ثلاث سنوات على بدء عمل المحكمة".
وردا على سؤال حول شهود الزور أوضح أن لا علاقة للمحكمة بلجنة التحقيق الدولية المستقلة التي ترأسها ثلاث أشخاص فهي أنشئت بموجب قرار من مجلس الأمن بهدف جمع الأدلة والمعلومات. تعرفون ان لجان التحقيق هي هيئات إدارية ومحكمتنا مؤسسة قضائية تعمل بموجب قوانين واعتمدنا المادة 134 التي تنظر في موضوع شهود الزور.