حدّد مجلس الوزراء موعد جلسته المقبلة الاربعاء المقبل في قصر بعبدا، وذلك خلافا لما كان أعلنه المجلس عقب الجلسة التي عقدها الثلثاء الماضي من تحديد موعد لجلسة استثنائية الخميس أو الجمعة لاستكمال درس التعديلات المطروحة على قانون الانتخابات البلدية والاختيارية.
وعزت أوساط وزارية ذلك الى تعذر التوصل الى تفاهمات على مسألة اعتماد النظام النسبي في البلديات الكبيرة علما ان الخلاف على هذه النقطة استتبع طرح اقتراحات لتقسيم بيروت دوائر انتخابية الامر الذي زاد الخلافات تفاقما في ضوء رفض جهات عدة هذا التقسيم.
وقالت الاوساط نفسها لصحيفة "النهار" ان موضوع التعديلات على قانون الانتخابات البلدية والاختيارية دخل حلقة الاجهاض الفعلي، إذ يشير مناخ المواقف السياسية المختلفة الى عدم الاتفاق على أي من هذه التعديلات، وقد ارتؤي ارجاء جلسة مجلس الوزراء الى موعدها الاسبوعي الاربعاء المقبل افساحا في المجال للاتصالات والمشاورات علها تتوصل الى مخرج معين، ولكن يستبعد بلورة أي مخرج ايجابي، مما يضع التعديلات في مهب التجميد.
ولاحظت ان الانتخابات على أساس القانون القديم قد تغدو الخيار الاوحد اذا كانت ثمة نية فعلية لاجرائها، ما لم تتواصل المراوحة ولعبة التأجيل بقصد تجاوز الخطوط الحمر للمهل القانونية وفرض تأجيل الانتخابات كأمر واقع قهري.
ولفتت الى ان جلسة الاربعاء المقبل قد تكون الفرصة الاخيرة لاستدراك هذا التجاوز، مما سيضع الجميع امام محك القرار النهائي "لانقاذ" الانتخابات واجرائها في موعدها.