عقد في وزارة الداخلية اجتماع تنسيقي في حضور وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ووزير الخارجية والمغتربين علي الشامي للبحث في آلية اشراك المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة في العام 2013.
وأكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود بعد اللقاء أن هذا الاجتماع أتى في اطار اطلاق هذه الالية، واضاف: "دخلنا في التفاصيل والامور الاجرائية التي تسمح للبنانيين غير المقيمين ممارسة حق الانتخاب في 2013".
وتابع بارود: "تم تشكيل لجنة متابعة فنية من الوزارتين وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والاتحاد الاوروبي".
وأوضح أن العجلة انطلقت "ونحن نتجه الى تطبيقات عملية وفعلية وسنلتزم كوزارتين بتقديم مشروع متكامل يأخذ في الاعتبار عدة امورهي اولا عرض لواقع الحال ولوزارة الخارجية دور اساسي على مستوى البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات وتواجد اللبنانيين في الخارج، وثانيا الاستعانة بخبرات الاتحاد الاوروبي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي لمعاينة افضل الوسائل المعتمدة عالميا. ثالثا، المهل ومنها مهلة الاشهر الستة لانجاز الدراسة ورفعها الى مجلس الوزراء وتحديد المهل التي يجب احترامها لاجراء انتخابات لغير المقيمين في العام 2013. من ثم الكلفة وهي زهيدة مقابل الحق الذي يملكه غير المقيمين في الانتخابات. وفي النهاية المواكبة على مستوى التواصل مع غير المقيمين ووضع ما يمكن اعتباره "تثقيفا" لغير المقيمن لممارسة حقهم الانتخابي من خلال التسجيل المسبق واجراءات اخرى متصلة وصولا الى الاجراء الفعلي لهذه الانتخابات وحماية نتائج الانتخابات التي تحصل في الخارج وارسالها الى لبنان منعا للالتباس على مستوى النتائج العامة.
بدوره أكد الشامي: "بدأنا بتنظيم الاتصال بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج للقيام على وجه السرعة بتسجيل كل لبناني متواجد على اقليم هذه البعثة او تلك وبالتالي الاهتمام المستمر بشؤون المغتربين".
وأعلن عن ارسل تعميما منذ اسبوع الى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية بتاريخ 29 كانون الثاني وقد ورد فيه: "يطلب من كافة البعثات التي انتهت من وضع لوائح ممكننة باللبنانيين المقيمين في مناطق صلاحياتها تزويدنا بها قبل العاشر من شباط الجاري".