ومنعا لتكرار مثل هذه الأحداث إقترح نجار تثبيت قصور العدل حرما لا تدخله ولا تتدخل فيه قوى مسلحة إلا بعد استئذان النيابات العامة والقضاة المختصين في الأمور الجنائية والجزائية، وفي الأمور الأخرى بعد استئذان الرئيس الأول في كل محافظة ونقيب المحامين ممثلا بمفوض القصر، عل تثبيت هذه القاعدة يسهم في إرساء العمل داخل قصور العدل على قواعد صلبة، فلا يتم النيل من كرامة المحامين داخل قصور العدل ولا يتعرضون للايذاء وتمزيق ردائهم المهني والمس بكرامتهم في مكان عملهم اليومي حيث يفترض للمحامي أن يكون حرا في تصرفاته ومكرما في تعامله مع الآخرين، وكل ذلك بالطبع بصرف النظر عن نتائج التحقيق الذي تجريه السلطات القضائية بكل استقلالية في الحادث الذي حصل الثلاثاء الماضي، وبصرف النظر أيضا عن التدابير المسلكية التي يمكن اتخاذها دون المس لا بكرامة المحامين ولا بهيبة السلطة.