ما قل ودل
أقر مجلس قيادة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أمس ترقية رتباء المؤسسة ابتداءً من يوم الأحد المقبل. وسادت أجواء إيجابية اجتماع أمس الذي لم يعقد إلا بعد جهد بذله بعض أعضاء المجلس، وإثر تدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الداخلية زياد بارود. وكان بند ترقية الرتباء وحيداً على جدول أعمال المجلس، علماً بأن بعض القضايا الملحة لا تزال بحاجة إلى صدور قرارات عنه. وباشرت بعض الجهات اتصالاتها منذ يوم أمس لتأمين عقد اجتماع آخر للمجلس الذي بات جزء من أعضائه مقتنعين بأن التوافق على التعيينات الإدارية والأمنية سيؤدي إلى تغييرهم.
علم وخبر
الموقوفون الإسلاميون
يشكو أمنيون وحقوقيون متابعون لملفات الموقوفين الإسلاميين من التأخير الذي يطرأ بوتيرة شبه دائمة، على قرارات إخلاء سبيل الموقوفين التي تصدرها المحكمة العسكرية وقضاة التحقيق العسكريون. ويلفت هؤلاء إلى أن النيابة العامة العسكرية تستأنف دوماً أي قرار صادر لمصلحة بعض الموقوفين، سواء لناحية منع المحاكمة عنهم، أو إخلاء سبيلهم. وفيما يقر الأمنيون والحقوقيون المذكورون بأن الاستئناف في هذه الحالات هو من صلب واجبات الادعاء العام، يشيرون إلى أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر يعرف أن المحكمة وقضاة التحقيق لا يتساهلون بتاتاً في قضايا الإرهاب، وبالتالي، لا ضرورة لطلبات الاستئناف التي لا يؤدي معظمها سوى إلى تأخير خروج موقوفين من السجن.
تنقلات قضائية
يستخدم مرجعان قضائيان في تنقلاتهما سيارتين وضعتهما بتصرفهما المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فما لا تزال دائرة مرجع ثالث تتلقى قسائم محروقات شهرية من المديرية العامة للأمن العام.
فواتير انتخابية
قدم تيار أكثري في منطقة مسيحية شمالية لرئيس الحكومة سعد الحريري ملفاً بفواتير تبلغ قيمتها مليونين و600 ألف دولار كبقايا مصاريف انتخابية، علماً بأن مرشحي التيار المذكور خسروا في الانتخابات الأخيرة.
مستهدف أم مشتبه فيه؟
تمكّنت الأجهزة الأمنية من الحصول على اعترافات موقوفين في قضية تفجيرات في الشمال، بعدما حصلت على صور الموقوفين من أجهزة مراقبة لشركات خاصة. وتبيّن أن الموقوفين ليسوا بعيدين عن الجهة التي تدّعي أنها مستهدفة بالعبوات المزروعة.