سألت مصادر نيابية وأخرى وزارية عن جدوى تمديد المناقشات في مجلس الوزراء في شأن الإصلاحات المقترحة على قانون البلديات وقالت إنه لم يعد من مبرر لكل هذه الإطالة وبات على المجلس أن يحسم أمره ويصارح اللبنانيين بما إذا كان يريد تأجيل الانتخابات البلدية أو أنه يصر على إنجازها في موعدها، وفي كلا الموقفين عليه أن يتحمل مسؤوليته وبالتالي التحلي بالجرأة المطلوبة ليقول الحقيقة من دون مواربة أو مزايدة من هذا الفريق أو ذاك.
وكشفت المصادر لصحيفة "الحياة" أن أحداً لا يريد إدخال إصلاحات على قانون البلديات، وقالت: "إذا كان المطلوب فسحة من الوقت ليؤتى بقانون إصلاحي على قياس ما هو مطلوب من دور للبلديات فليتجرأ مجلس الوزراء ويتخذ قراره بالتأجيل وإلا لم يعد من مبرر للإطالة والتسويف".
وأوضحت أنه يبدو وكأن هناك من لا يريد لرئيس الحكومة أن يضع جدول أعماله الخاص لجهة ترجمة ما تعهد به في البيان الوزاري وإلا ما معنى التعثر في تعيين أعضاء هيئة الرقابة على المصارف على رغم أن وزراء أخذوا يتفاءلون بأن الاتصالات التي أجريت في الساعات الأخيرة ستدفع باتجاه إتمام التعيين في ضوء التغلب على الأسباب التي ما زالت تؤخر تعيينهم وهي أسباب تمت بصلة مباشرة الى الاختلاف بين الأطراف المسيحيين.