قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن الخارجية "تؤيد محاكمة المسؤولين عن الإبادة في دارفور، مشدداً على أهمية تعاون السودان مع المحكمة.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، لصحيفة "الشرق الأوسط": "نؤيد بقوة الجهود الدولية لتقديم المسؤولين عن الإبادة وجرائم الحرب في دارفور إلى العدالة. ونؤمن بقوة بأنه لن يدوم سلام في دارفور دون شفافية وعدل".
وأشار المسؤول إلى التزام الولايات المتحدة بقرار مجلس الأمن رقم 1592، الذي صدر سنة 2005، والذي أحال الموضوع إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكانت الولايات المتحدة صوتت لصالح القرار. وأضاف المسؤول "سنظل نراقب عن قرب التطورات القادمة لإجراءات المحكمة".