تعليقاً على البيان الذي اصدرته قيادة الجيش في صحيفة النهار اصدرت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" البيان الآتي: ورد بتاريخ اليوم 5 شباط 2010 في جريدة النهار بيان عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه تناول الشكوى التي تقدمت بها القوات اللبنانية بموضوع القاصر طوني شعيا الذي كان قد تم توقيفه من قبل مديرية المخابرات.
وبعد الاطلاع على مضمون البيان، تأسف الدائرة الإعلامية لمجموع المغالطات والمخالفات التي وردت فيه، وبغية ابقاء الامور في اطارها الصحيح، سيما وان القاصر طوني شعيا تقدم بشكوى أمام المحكمة العسكرية بهذا الخصوص نجد من المفيد توضيح النقاط الآتية:
أولاً: ليس صحيحاً ما ذكره البيان من أن العملية كانت مجرد استدعاء القاصر طوني شعيا الى احد المراكز العسكرية وتركه بعد تنبيهه بهذه البساطة. إن طوني شعيا اقتيد أولا بعد تكبيل يديه وتغطية رأسه بكيس أسود الى مخابرات بعبدا، ومن ثم نُقل الى مكان آخر عُومل فيه معاملة مهينة وسيئة و تعرض للضرب واللكم، عدا عن ارغامه على الركوع و تلقيه لضربة على رأسه من الخلف أسقطته أرضاً كون يداه كانتا مكبلتين خلف ظهره وعلى الرغم من تصريحه عن عمره تم تكذيبه بالرغم علماً انه كان يحمل بطاقة هويته.
وهنا نتساءل : هل هذه المعاملة هي مجرد تنبيه من جراء تضارب بالأيدي بين صبية لم يكن طوني شعيا حتى متورط فيه؟
هذا ومع الإشارة الى انه حتى في ظل قرار صادر عن النيابة العامة باستدعاء قاصر الى المخفر للإستماع الى افادته، فلا يمكن القيام بذلك إلا بحضور والده، لا بل أكثر فإن القاضي بذاته لا يمكنه استجواب قاصر في المحكمة إلا بحضور مندوبة الأحداث.
ثانياً: استوقف الدائرة الإعلامية ما جاء في بيان مديرية التوجيه لجهة غمزه من قناة القوات اللبنانية عند تساؤله حول اذا هناك توجه لإستخدام قاصرين للعبث بالأمن من جراء اثارة القوات اللبنانية لهذا الموضوع .
إننا نعتبر هذا الكلام الصادر عن مديرية التوجيه كلاماً سياسياً يتنافى مع الدور المنوط بالمديرية ويشكل خروجاً على القوانين المرعية الإجراء وعن مناقبية الجيش واتهاماً بحق حزب سياسي ممثل في الحكومة اللبنانية وفي المجلس النيابي لطالما كرر دعمه لقيام الدولة العادلة والمؤسسات. و تحيل القوات اللبنانية هذا الموضوع الى معالي وزير الدفاع ليتخذ الإجراء المناسب بحق من أصدر هذا البيان .
كما تحتفظ القوات اللبنانية لنفسها بحق اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ضد من أعد هذا البيان. أما بالنسبة الى قضية القاصر طوني شعيا، فنحن بإنتظار كلمة القضاء، فالقانون وحده يحمينا ويحمي اللبنانيين جميعاً ويجهض أحلام البعض بالعودة الى أيام الدولة الأمنية السابقة".
كما ردّت "القوات اللبنانية" على تشبيه الوزير الياس المر القاصر طوني كميل شعيا بالقاصر الذي وضَع العُبوَة في جبل محسن، فأصدرت بياناً جاء فيه: "تأسف الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية لما أثاره حضرة معالي وزير الدفاع الياس المرّ، في مقابلته التلفزيونيّة مساء الخميس، لجهة مُقارنته القاصر طوني كميل شعيا الذي حقّق معه في مديريّة المُخابرات بالقاصر الذي وضَع العُبوَة في جبل محسن، لأنّ هذا التشبيه أتى في غير محلّه الواقعي والقانوني، لا سيّما أنّ القاصر في جبل مُحسن وضَع عبوةً وأقرّ بالأمر وتمّ توقيفه بإشارةٍ من النيابة العامة العسكريّة، بينما القاصر طوني شعيا لم يرتكب أيّ جريمة ولم يكن متهماً بارتكاب أي جريمة، كما وأنّه لم يتمّ إطلاع النيابة العامة العسكرية بأمر جلبِه والتحقيق معه وجَعلِه يوقّع على ورقة بيضاء. من هنا فإنّ الحزب يجدد مطالبته، تحديداً معالي وزير الدفاع، بعدم ترك الاجهزة الامنية تقوم بأيّ تجاوزات بعد اليوم خصوصاً بعد كل ما عناه الشعب اللبناني خلال زمن الدولة الامنية الماضية، مُكتفياً بهذا القدر من سَرد الأمور، لا سيما وأن القاصر طوني شعيا تقدم بواسطة وكيله بشكوى قانونية أمام المحكمة العسكرية بهذا الخصوص".