يزور رئيس الجمهورية ميشال سليمان قبرص الخميس المقبل قرابة 24 ساعة، تلبية لدعوة من الرئيس القبرصي ديمتريس كريستوفياس وجهها اليه منذ تسلم مهماته، وجددها وزير الخارجية ماركوس كبريانوس خلال زيارته لبيروت في الخامس من كانون الثاني الماضي. وستكون هذه زيارته الاولى للجزيرة.
وافادت مصادر ديبلوماسية لصحيفة "النهار" ان سليمان وكريستوفياس سيبحثان في آخر المستجدات المتعلقة بقضية الشرق الاوسط والجهود الاميركية المتعثرة لاقناع الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي بمعاودة المفاوضات المجمدة منذ تسلم حكومة بنيامين نتنياهو مهماتها. وسيتداولان المعلومات حول آخر التحركات وخصوصاً بين مسؤولين في السلطة الفلسطينية وحركة "حماس"، في محاولة لتوقيع اتفاق المصالحة بين الجانبين، بحيث ان حصول ذلك يقوّي الموقف الفلسطيني في المفاوضات لدى معاودتها، وسيتناولان الدور الذي يجب ان يؤديه الاتحاد الاوروبي في عملية التسوية، في حال استمرار التعثّر الاميركي.
واشارت الى ان المحادثات ستتناول ايضاً النقطة التي توصلت اليها المحادثات حول اعادة توحيد الجزيرة التي شطرت تركيا 37 في المئة من مساحتها عسكريّاً. ويرى الجانب القبرصي ان المخرج يكمن في استحداث نظام فيديرالي وفي نظره ان تلك المحادثات تتقدم، لكن ببطء، ولانها برعاية الامم المتحدة يهمّ نيقوسيا ان يدعم لبنان موقفها وهو العضو غير الدائم لدى مجلس الامن.
وسيركّز الرئيسان في الشق المتعلق بالعلاقات الثنائية من القمة، على ما توصل اليه المسح البحري في شأن استخراج النفط والغاز بموجب اتفاق "المنطقة الاقتصادية الخالصة" الموقّع بين البلدين والذي يموجبه، يجري ترسيم الحدود المائية منذ زهاء اربع سنوات. وقد احتج الجانب التركي في حينه على مضمونه، فتعثّرت المصادقة عليه في مجلس النواب وساعد على تأخيرها ايضاً تعطيل الوسط التجاري والشلل السياسي والبرلماني الذي استتبع ذلك. وسيناقش الجانبان ايضاً التعاون في كل المجالات ولا سيما منها مكافحة الارهاب وتحفيز الاستثمارات المتبادلة عبر تشجيع القطاع الخاص على التوظيف. وسيرافق سليمان وفد وزاري لتنشيط الاتفاقات المعقودة منها السياحية وهي لمصلحة قبرص. ووفقاً لاحصاءات السفارة في بيروت، يزور 15 ألف لبناني سنوياً الجزيرة للسياحة او لشؤون تجارية واستثمارات، وزهاء 500 منهم لتسجيل عقود زواج مدني، اضافة الى لبنانيين يقصدونها من دول اخرى.
وهناك اتفاقات اخرى ستجري مراجعتها منها اتفاق يتعلق بنقل الاشخاص المحكوم عليهم (21/01/1994)، واتفاق حول اعادة قبول الاشخاص المقيمين بشكل غير شرعي.