توقعت أوساط مطلعة أن يكون لرئيس الجمهورية ميشال سليمان في جلسة الخميس موقف يحض فيه المجلس على التوافق على حد أدنى من التعديلات أو المضي قدماً في اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية على أساس القانون القديم من دون تأجيل لهذا الاستحقاق.
غير أن الأوساط نفسها قالت لـ"النهار" إن الغموض لا يزال يكتنف مواقف قوى أساسية من الانتخابات بحيث يصعب الجزم باجرائها.
وتوقعت أن يعود الجدل في شأن مشروع قانون خفض سن الاقتراع الى 18 سنة الذي أدرجه رئيس مجلس النواب نبيه بري على جدول اعمال الجلسة النيابية التي دعا اليها الاثنين والثلثاء المقبلين، الامر الذي من شأنه ان يضاعف احتمالات تصادم الحسابات السياسية واختلاطها حيال الاستحقاق الانتخابي.