نقلت صحيفة "اللواء" عن مصدر سياسي واسع الاطلاع أن الحكومة لن تسترد مشروع قانون تخفيض سن الاقتراع، وذلك في معرض الرد على مطالبة النائب العوني آلان عون الحكومة بالإقدام على هذه الخطوة، في سياق اعتراضه على إدراج الرئيس بري للمشروع على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي دعا إليها، الى جانب انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وذكرت "اللواء" أن جدول أعمال الجلسة سيكون هو نفسه جدول أعمال الجلسة السابقة التي تأجلت بسبب سقوط الطائرة الأثيوبية وإعلان لبنان الحداد العام، يضاف إليه ما أقرته اللجان النيابية المشتركة. كما علم أن مشروع تخفيض سن الاقتراع سيدرج كبند أخير.
وأكد الرئيس بري أنه أصر على إدراج المشروع على جدول الأعمال من منطلق ضرورة قيام المجلس بمسؤولياته تجاه الموضوع.
وفي الوقت الذي فضلت فيه مصادر نيابية البحث عن منحى توافقي حول المشروع الذي يحتاج اقراره الى ثلثي اصوات اعضاء مجلس النواب باعتباره تعديلا دستوريا فإنها طرحت سلة متكاملة كمخرج وتتمحور هذه السلة حول اقرار تخفيض سن الاقتراع على ان يسري مفعوله بعد وضع الآلية التي تسمح للمغتربين بالاقتراع، وكذلك اقرار مشروع استعادة الجنسية للمتحدرين من اصل لبناني.
غير ان مصادر نيابية اخرى طرحت 3 سيناريوهات حول هذا الموضوع الاول يقضي باسترداد الحكومة المشروع وهو بات مستبعد والثاني ان يكتمل النصاب ويتم التصويت على المشروع مع او ضد، اما السيناريو الثالث فيقر المشروع ويسجل في المحضر يعمل به في العام 2013، مشددة على ان السيناريو الثالث ربما يكون الحل الانسب.