أكد رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه استعداد القطاع المصرفي لتمويل كل فرص التنمية الموجودة في القطاع الخاص، لكنه شدد على ضرورة ان توفر الدولة الاطمئنان والمناخ الجيد لجذب الاستثمارات، بحيث تتم معالجة الدين "من طريق تكبير الاقتصاد وليس من طريق فرض الضرائب.
وقال طربيه على اثر لقائه وزيرة المال ريّا الحسن "نقلنا الى الوزيرة الحسن قلق القطاع المصرفي من التأخير في تعيينات اللجنة، علماً أن آلية تعيينها موجودة في القانون، وبالتالي نأمل ان يتم تعيين هذه اللجنة في اسرع وقت لكي تتولى ادارة شؤون الرقابة المصرفية، اذ أن من عناصر النجاح الاساسية للقطاع المصرفي ان تكون الرقابة موجودة ضمن اطارها القانوني، وتمارس اعمالها بشكل طبيعي".
وأشار إلى استعداد القطاع المصرفي لتمويل كل فرص التنمية الموجودة في القطاع الخاص على اساس ان تؤمن الدولة المناخ الاستثماري الجيد، وأن تنطلق بشكل يعطي الاطمئنان الى ان الامور سائرة بشكل طبيعي، بما يشجع دخول الاستثمارات الى البلد ويؤدي تالياً الى توسيع الاقتصاد، وهذا ما يقلص نسبة الدين الى حجم الدخل القومي، مما يساعد لبنان على الخروج تدريجيا من نفق المديونية العامة الكبيرة، فنكون قد عالجناها من طريق تكبير الاقتصاد وليس من طريق فرض الضرائب.
وشدد طربيه على أن الانفاق الاضافي المتوقع في مشروع موازنة 2010 يفترض ان يكون انفاقا استثماريا، واذا كان استثماريا يمكن ان يتم تمويله من طريق الـBOT او التمويل والتشغيل.