اعلن مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل ستحول مسار جدارها الأمني في الضفة الغربية بالقرب من قرية فلسطيsنية بعد أن استمعت محكمة لشكاوى سكان القرية بشأن الاستيلاء على أراض لهم لحساب المشروع المثير للجدل.
وذكرت ناطقة باسم الجيش الإسرائيلي "بدأ العمل الإنشائي لقياس وتعديل السور الأمني في بلعين بناء على توجيهات المحكمة العليا." وجاء قرار المحكمة العليا استجابة لالتماس قدمه سكان في القرية عام 2007 بشأن خسارتهم لأراض زراعية لصالح السور الأمني. وتشهد بلعين احتجاجات عنيفة عديدة ضد الجدار الذي يستولي على بعض أراضي الضفة الغربية.
واكد قرار غير ملزم لمحكمة العدل الدولية صدر عام 2004 ورفضته إسرائيل إن الجدار غير شرعي. وتحول الجدار منذ ذلك الوقت إلى رمز للنضال الفلسطيني من أجل إقامة دولة فلسطينية على الاراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
وتعتبر إسرائيل إن مشروع بناء الجدار الذي بدأ عام 2002 في ذروة موجة تفجيرات انتحارية شنها فلسطينيون على إسرائيل ومن المتوقع أن يصل طوله إلى 720 كيلومترا عندما ينتهي بناؤه يهدف إلى الوقاية من الهجمات.
واوضح مسؤول مطلع على القضية إن المسار الجديد للجدار عند بلعين يتماشى مع مراجعة ابريل نيسان 2009 التي قدمتها وزارة الدفاع الإسرائيلية بناء على أوامر المحكمة العليا.
واضاف المسؤول أن فلسطينيين وسكان مستوطنة مودعين عليت المجاورة قدموا طعونا ضد خطة المراجعة التي وضعتها وزارة الدفاع الإسرائيلية وان المحكمة العليا رفضت هذه الطعون. وانتهى الأمر هذا الأسبوع بخطوة تعديل مسار الجدار.