عقدت خلوة قضائية هي الثانية من نوعها بدعوة من وزير العدل ابراهيم نجار بحثت في تسريع المحاكمات وصدور الأحكام. وشارك فيها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم، والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، وهيئة التفتيش القضائي، ومدير عام وزارة العدل القاضي عمر الناطور، والرؤساء الاستئنافيون في المحافظات، والنواب العامون الاستئنافيون، وقضاة التحقيق الأول، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وقاضي التحقيق الأول لدى هذه المحكمة.
واعلن نجار إن الخلوة بحثت في تسريع المحاكمات والأحكام، ذلك أن المرفق القضائي يتحسس اليوم أكثر من أي وقت مضى المسؤوليات الملقاة على عاتقه والضرورات التي يجب أن تلازم الإستثمار في لبنان وصدقية التعاطي مع المرفق القضائي بكل شفافية وجدية.
وأشار الى أن "المرفق قرر الخروج إلى العلن، فيفاخر بما أنجزه حتى الآن ويتدارس في الوقت نفسه بكل صدق وإخلاص ونقد ذاتي ما ينقصه حتى تبقى مسيرة القضاء على مستوى المثل العليا التي نتوخاها".
وأكد نجار أن "المقررات التي تم اتخاذها عملية تبغي التسريع في المحاكمات والأحكام وليس فيها مواربة ولا تهرب، بل هي تتصدى فعلا لأساس الموضوع وهو أن الحق الذي يمكن أن يصدر فيه حكم وأن ينفذ فيه قرار في وقت صحيح هو الحق الحقيقي، أما الحق الذي لا يمكن نيله إلا بعد سنوات من التقاضي فهو بمنزلة عدم إحقاقه من قبل القضاء".
وأوضح ان "القضاة الحاضرين على أتم الإستعداد للتصدي بكل وضوح وكرامة وجهوزية إلى أدق التفاصيل الواردة في توصيات هذه الخلوة"، معلنًا "السعي إلى تأليف لجان للدخول معًا إلى منطقة البحث عن الحقيقة القضائية".
عن المراحل التي بلغتها مسيرة تنقية القضاء، لفت الى أن للموضوع شقين، ويتعلق الشق الأول بالشكاوى التي كانت محالة سابقًا على المجالس التأديبية وقد تم البت بثلثي عددها البالغ ثمانية عشر ملفًا، لكن لا يجوز الإعلان عن هذه الأحكام وما نصت عليه من عقوبات وبحق مَن، إلا في حالات معينة نص عليها القانون حصرًا".
واضاف "أما الشق الثاني من تنقية القضاء فيرتبط بالتحقيق المولجة به هيئة التفتيش القضائي. ولكن الهيئة حاليا لا تضم سوى رئيس بالوكالة ومفتش، وهذا العدد ليس كافيًا إذ لا يمكن إحالة شكوى أو تحقيق على مجلس تأديبي إن لم يكن هناك مجلس لهيئة التفتيش القضائي".
وجدد الوزير نجار تشديده على "ضرورة تعيين رئيس لهيئة التفتيش القضائي بأسرع وقت ممكن"، مؤكدًا أن وجود مجلس تفتيش قضائي كامل يحيل الشكاوى والتحقيقات على المجالس التأديبية لا يمكن أن ينتظر.
وأعلن الوزير نجار أنه"طبقا لما تم إقراره في المجلس الوزاري الذي انعقد مرتين خلال الأسبوع المنصرم في القصر الحكومي، تم تشكيل الفريق القضائي الحقوقي الذي سيساند الدولة اللبنانية وكل المهتمين بموضوع سقوط الطائرة الإثيوبية الذي أدى إلى كارثة إنسانية ووطنية.
وختم "يضم الفريق قضاة ومتخصصين في النقل الجوي والتأمين وقضايا الأحوال الشخصية والجنائية، وستعقد هذه المجموعة أول اجتماع لها ظهر الإثنين المقبل بحضور النائب العام التمييزي".