اشارت مصادر في "القوات اللبنانية" لصحيفة "النهار" الى ان الاتصالات في شأن استرداد مشروع قانون خفض سن الاقتراع من الحكومة لم تفضِ الى نتيجة، في ضوء تفضيل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عدم طلب سحبه من جانب الحكومة.
وأكدت ان نواب "القوات" سيصوّتون ضد هذا المشروع، متوقعة سقوطه بنتيجة التصويت، واعادة طرحه في وقت لاحق بعد ان تنضج ظروف اقراره وتطبيقه.
وأشارت المصادر الى ان الجلسة التشريعية، وباعتبار انها الاولى بعد انتخاب مجلس النواب الجديد، سوف تعمد الى انتخاب الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب.