ترأس وزير العدل إبراهيم نجار اجتماعا هو الأول للجنة القانونية المشكلة لمتابعة كارثة الطائرة الاثيوبية. وأوضح الوزير نجار إثر الإنتهاء من الإجتماع أنه "تم تأليف فريق حقوقي قانوني يهتم بالمواضيع القانونية التي طرحتها الكارثة الوطنية والإنسانية التي نتجت عن سقوط الطائرة الإثيوبية"، مشيرا إلى أن "الفريق يضم اختصاصيين في النقل الجوي والتأمينات وقضاة ينظرون في موضوع الأحوال الشخصية الذي يمكن أن يطرح على بساط البحث لتحديد الوفاة ومواقيتها، إضافة إلى المواضيع الجزائية والمدنية والتجارية التي يمكن أن تنجم عن هذه الكارثة. وسيساند هذا الفريق القانوني نقيبة المحامين في بيروت إضافة إلى النيابة العامة التمييزية".
اضاف: "إن الإجتماع رسالة واضحة مفادها بأن وزارة العدل مستعدة للقيام بما يتعين عليها وبما تكلفها به المراجع الدستورية اللبنانية بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية ونقابة المحامين".
وردا على سؤال أجاب الوزير نجار "إنه يمكن للجنة المساهمة في مواضيع ثلاثة. الأول يتعلق بالتحقيق المنوط بالنيابة العامة التمييزية التي تواكب سير التحقيق في سقوط الطائرة وانتهاءه. والثاني يتصل بموضوع المسؤولية وما ينتج عنها. أما الثالث فله علاقة بالوفاة، وما إذا كان لبنان مضطرا للتشريع في هذا الموضوع أو يمكنه الإكتفاء بما لديه من قوانين ومبادئ شرعية مقررة باعتبار أن عندما يحدث الفقدان في حادث يغلب فيه الهلاك ترجح الوفاة ويعتبر المفقود ميتا. وفي هذه المواضيع يمكن للجنة أن تساعد وزارتي الخارجية والداخلية ضمن الإطار العملي الذي تضعه رئاسة الحكومة".