عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم واعضاء اللجنة.
كما حضر ممثل شركة امبريال توباكو فؤاد العماد، ممثل شركة جابان توباكو انترناشيونال حسان صقر، مدير عام وزارة الصحة العامة الدكتور وليد عمار، عن وزارة الصحة العامة – البرنامج الوطني المهندس وجدي الحركة والدكتور جورج سعادة، عن ادارة حصر التبغ والتنباك خليل دوغان، جورج ناصيف وفيليب موريس، جهان
المر عن Tobaco American Britch – BAT، عن وزارة الاقتصاد غادة سفر ونقيب الاطباء الدكتور جورج افتيموس.
واشار غانم اثر الجلسة الى ان لجنة الادارة والعدل اجتمعت وعلى جدول اعمالها اقتراح القانون القاضي بالحد من التدخين في لبنان.
ولفت الى انه ورد الى اللجنة اقتراح قانون من النائب عاطف مجدلاني في البدء معدلا من لجنة الصحة، ومنذ اسبوع ورد اقتراح قانون نهائي وضعته لجنة خاصة في وزارة الصحة بناء لطلب وزير الصحة، مضيفا "هذا الاقتراح طبعا تداولنا به ودرسنا المكونات والمسببات للحد من التدخين، وجميعنا يعرف ان موضوع التدخين يضر بالصحة العامة، وان فاتورة الاستشفاء تزداد، واحد اسبابها هو التدخين". وبعد الاستماع الى وجهات النظر تمحور البحث حول النقاط الخمس الاتية:
1 – الاعلان، هل يجب منع الاعلان نهائيا عن التدخين، كل ما يتعلق بموضوع التدخين. 2 – هل يقتضي وضع التحذير من مضار التدخين، ولكن بأي شكل، بالصورة ام بالكتابة فقط على علب الدخان وغيرها من الاعلانات. 3 – حظر التدخين في الاماكن العامة، تحديد ما هي الاماكن العامة وهل نبدأ بموضوع غرف مقفلة وغرف مسموح فيها التدخين، وغرف ممنوع فيها التدخين، والبدء بالادارات العامة وبالمدارس والمستشفيات والى ما هنالك بمنع التدخين بصورة نهائية. 4 – العقوبات: ضرورة التشدد بموضوع العقوبات. 5 – التدرج في تطبيق القانون، ولبنان قد وقع منذ العام 2005 اتفاقية الاطار التي وضعتها الامم المتحدة بشان موضوع المنع او الحد من التدخين.
وختم "طلب ممثل الريجي في نهاية الجلسة اعطاء وقت لدراسة اقتراح القانون الوارد نهائيا من وزارة الصحة، ووضع الملاحظات عليه في اطار هذه المبادىء التي ذكرتها والتي بدت للجنة اكثر واقعية، وهي تتمحور ايضا حول ما نصت عليه الاتفاقية، اتفاقية الاطار مع منظمة الصحة العالمية والامم المتحدة".