اكدت الاحصاءات التي نشرتها الحكومة اليابانية ان اليابان حافظت وان بصعوبة في 2009 على موقعها باعتبارها الاقتصاد الثاني عالميا قبل الصين.
وبلغ اجمالي الناتج الداخلي الياباني وفقا لهذه الارقام 5075 مليار دولار مقابل 4900 مليار للصين، وفق الارقام المنشورة في كانون الثاني.
وبذلك يكون اجمالي الناتج الداخلي الياباني تراجع بنسبة 5% على كامل العام 2009، على الرغم من تحقيق نمو من 1,1% خلال الربع الاخير مقارنة مع الربع الثالث. اما الصين فقد حققت نموا حقيقيا بنسبة 8,7% العام الفائت.
وكان معظم الاقتصاديين يتوقعون ان يتجاوز اقتصاد الصين اقتصاد اليابان في 2010 و2011. وتحتل اليابان موقع الاقتصاد الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة منذ 1968.
وحقق اجمالي الناتج الداخلي الياباني نموا بنسبة 4,6% خلال الربع الاخير مقارنة مع الفصول الثلاثة الاولى.
وقالت الحكومة ان الناتج الداخلي تراجع كثيرا بسبب تبعات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الياباني والتي خلفت اثارا عميقة وخسائر كبيرة في الربع الاول من 2009. وعاد الاقتصاد لتسجيل نمو ضعيف في الربع الثاني لكن ذلك لم يكن كافيا لمنع التراجع الكبير على مجمل السنة.
ومع ذلك يفوق النمو بنسبة 1,1% في الربع الاخير بقليل توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا ان يصل الى 1% فقط.
وذكر كبير اقتصاديي نيكو كورديال سكيوريتيز ماري ايواشيتا ان ارقام النمو في الربع الاخير تبين ان اليابان لن تعاني مجددا من الانكماش. واضاف ان "وتيرة النمو ستتباطأ مع ذلك في بداية السنة لان ركائز الاقتصاد مثل الاستهلاك تدعمها الى حد كبير السياسات الحكومية".
وفي الشهور الثلاثة الاخيرة من 2009، زادت الصادرات بنسبة 5% مقارنة مع الفصل السابق، وزادت استثمارات الشركات في راس المال 1% واستهلاك العائلات 0,7%.
واعتمدت الحكومة اليابانية نهاية 2009 خطة انعاش جديدة خصصت 4200 مليار ين (34 مليار يورو) للمساعدة على التوظيف، ومساعدات لشراء احتياجات المنازل وللمباني الجديدة التي تتخذ تدابير صديقة للبيئة، او للمساعدة على شراء سيارات مقتصدة للوقود.