يعقد مجلس الوزراء الأربعاء جلسته الخامسة في القصر الجمهوري لاستكمال مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، على ان يعقد المجلس جلسة اخرى عادية الخميس في السرايا لدرس جدول اعمال وزّع امس على الوزراء متضمناً 43 بنداً إدارياً عادياً.
وسيعاود مجلس الوزراء في جلسة الاربعاء البحث في بندين اساسيين هما اعتماد النسبية وانتخاب رئيس البلدية ونائبه بالاقتراع المباشر، الى مسائل فنية ولوجستية تتعلق بالتحضيرات اللازمة للعملية الانتخابية.
واعربت مصادر وزارية قريبة من رئاسة الجمهورية لـ"النهار" عن اعتقادها بأن جلسة الأربعاء يفترض ان تكون نهائية وحاسمة بعدما اعطي الوقت الكافي لمناقشة كل الاصلاحات المقترحة على قانون الانتخاب بحيث يتم الانتهاء من البندين المتبقيين والتفاصيل الفنية الاخرى ويحال مشروع القانون المتضمن الاصلاحات التي يتوصل مجلس الوزراء الى اقرارها على مجلس النواب. وابرز الاصلاحات المتفق عليها مبدئياً هي: اعتماد الكوتا النسائية بنسبة 20 في المئة، اعتماد القوائم الانتخابية المطبوعة سلفاً، السماح للموظفين بالترشح، بالاضافة الى اجراء الانتخابات على اكثر من مرحلة (والمرجح ان تكون مرحلتين) وتعديل ولاية المجالس البلدية والاختيارية لتصير خمس سنوات بدل ست.
وقال زوار لقصر بعبدا لـ"النهار" ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان لا يزال عند تمسكه باجراء الانتخابات في موعدها حتى على اساس القانون القديم، معتبراً ان التزام اجرائها في موعدها يتقدم الاصلاحات بأهميته اذا لم يتحقق التوافق على انجاز الاصلاحات.
ولفت الزوار الى ان اتجاه قوة سياسية معينة الى تأجيل الانتخابات يتطلب صدور قانون بالتأجيل عن مجلس النواب وان المبادرة الى طلب التأجيل يمكن ان تأتي من مجلس النواب باقتراح قانون او من الحكومة بمشروع قانون، ولكن حتى لو اقر مثل هذا القانون فإنه سيكون عرضة للطعن في غياب الظروف الاستثنائية المانعة للانتخابات.
وفي رأي المصادر الوزارية القريبة من رئاسة الجمهورية ان الحكومة ملزمة تطبيق القانون في موضوع دورية الانتخابات البلدية والاختيارية كل ست سنوات وهي مجبرة تالياً على اجراء الانتخابات قبل نهاية السنة السادسة انطلاقاً مما تنص عليه مقدمة الدستور من حيث التزام القواعد المتعلقة بمبدأ دورية الانتخابات كما الاعلان العالمي لحقوق الانسان وملحقاته.