وتوقعت المصادر ان تكون سياسة المماطلة في مناقشة المشروع الجديد في مجلس الوزراء هي المخرج الوحيد لتبرئة مختلف القوى السياسية من تهمة العمل على "الارجاء" و"تلبس"عندها التهمة لعامل الوقت الضاغط وسقوط المهل بحيث يصبح الجميع امام حالة تحتم التأجيل، خصوصا بعدما تبين ان اي ارجاء يتطلب قانونا من مجلس النواب او موقفا من مجلسي الوزراء والنواب معا.