ضغط وزراء مالية دول منطقة اليورو على اليونان من اجل ان تقلص عجزها حتى إن استدعى ذلك اتخاذ اجراءات اضافية الشهر المقبل، ووجهت بموازاة ذلك تحذيرا واضحا "للجشعين" في اسواق المال.
واعلن رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر اثر الاجتماع "نحن مقتنعون بان خطة اليونان طموحة وستكون لها نتائج جيدة. لكن ان لم يكن الامر كذلك فان حكومة اليونان اعلنت موافقتها على اتخاذ تدابير اضافية".
وجاءت رسالة وزراء مالية المنطقة بسيطة وواضحة ومفادها انه اذا تبين انه "بحلول 16 آذار " 2010 وهو موعد اول تقويم مرحلي "ان الاجراءات التي اعلنتها اثينا غير كافية لتحقيق الاهداف المعلنة" وهي خفض عجز الميزانية بنسبة 4 بالمئة من الناتج الاجمالي الداخلي في 2010 فان اليونان "تعهدت باقتراح تدابير جديدة".
واوضح ان تلك الاجراءات يمكن ان تقتصر على خفض نفقات ولكن يمكن ان تشمل ايضا اجراءات لزيادة العائدات مثل رفع الاداء على القيمة المضافة ورسوم اضافية على المنتجات الفاخرة.
ووعدت اليونان بخفض نسبة العجز العام من 12,7 بالمئة في 2009 الى 8,7 بالمئة في 2010 والى ما دون 3 بالمئة في 2012.
واعلنت في سبيل تحقيق ذلك برنامج تقشف ضخما سيتم تنفيذه تحت مراقبة المفوضية الاوروبية. بيد ان بعض الاصوات ارتفعت لتطالب باجراءات اضافية.