واعتبر الوزير بارود أن قوى الأمن الداخلي تعمل من أجل سلامة قصور العدل بإشراف القضاء، وإن الإشكال الذي حصل لا يلغي العلاقة الممتازة التي تربط نقابتي المحامين بالمديرية العامة لقوى الامن الداخلي. وقد جرى البحث في تفاصيل الاجراءات المنفذة وتلك المزمع اتخاذها، على أن تعرض على وزارة العدل لاستطلاع رأيها.