يعقد مجلس الوزراء الأربعاء جلسة مخصصة لاستكمال البحث في التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات البلدية، وسط مؤشرات توحي بان هذه الجلسة قد لا تكون الأخيرة، بسبب استمرار التباينات حول الاصلاحات المقدمة من وزير الداخلية زياد بارود، لا سيما في ما خص بندي النسبية وانتخاب رئيس البلدية من الشعب وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات.
وأشارت صحيفة "السفير" إلى ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان سيستهل الجلسة بطرح مسألة النسبية، حيث من المتوقع ان يسأل عما إذا كان هناك بين الاطراف الوزارية من غيّر رأيه حيالها، بما يبرر معاودة فتح النقاش حولها على أمل إقرارها ومن ثم وضع آلية تطبيقها، وإلا فان سليمان يعتبر ان لا جدوى من تجديد الحوار بشأنها لان المواقف السابقة للوزراء معروفة وهي دلت على ان هناك نوعا من التعادل في الاصوات بين الرافضين والمؤيدين، علما ان المعلومات أفادت بأن رئيس الجمهورية لن يعرض اقتراح النسبية على التصويت، ما لم تكن أكثرية الثلثين مضمونة.
ويبدو ان العنصر المستجدّ الذي قد يعيد خلط الاوراق يتعلق بليونة أبداها أخيراً كل من رئيس الحكومة سعد الحريري وحزب الله حيال مبدأ النسبية.
إلى ذلك، قالت أوساط مقربة من رئيس الجمهورية لـ"السفير" إنه يفترض أن تكون جلسة الأربعاء حول قانون الانتخابات البلدية هي الأخيرة إلا إذا ارتأت أغلبية الوزراء عقد جلسة أخرى لاستكمال النقاش. وأكدت أن وزراء رئيس الجمهورية يدعمون اعتماد النسبية وانتخاب رئيس البلدية من الشعب.