محكمة ماليزية تقضي بضرورة مثول المعارض أنور إبراهيم أمام المحكمة

رفضت محكمة الاستئناف الماليزية طلبا من زعيم المعارضة أنور ابراهيم بإسقاط عنه تهمة "اللواط" الموجهة إليه.

وخلال المحاكمة التي بدأت في وقت سابق من الشهر الجاري قال المدعي البالغ من العمر 24 عاما إن أنور مارس معه اللواط عام 2008 وهي جريمة يعاقب عليها في ماليزيا بالسجن لفترة تصل إلى 20 عاما.

وسعى أنور إلى إسقاط التهمة عنه قائلا إنها جزء من مؤامرة سياسية حيكت ضده وإنه ليس هناك دليل مادي يدعم هذا الاتهام وإن الاتهام وجه إليه لتعمد الإساءة لصورته.

وقال القاضي "لم يظهر المستأنف أن الاتهام أو المحاكمة ظالمة أو تمثل إساءة استغلال للمحكمة."

ويتابع المراقبون الدوليون هذه القضية عن كثب خشية تكرار ما يعتبرونه إدانة النائب السابق لرئيس الوزراء دون وجه حق عام 2000. وتم إسقاط هذه الإدانة بعد استئناف الحكم لكن إدانة بالفساد ظلت قائمة.

وحقق تحالف المعارضة الذي ينتمي إليه أنور ويتكون من ثلاثة أحزاب أكبر تغيير من خلال الانتخابات التي أجريت في ماليزيا عام 2008 عندما حرم الحكومة من أغلبية الثلثين في البرلمان وأصبح يسيطر على خمس ولايات من بين 13 ولاية.

وعاد أنور للبرلمان بعد انقضاء فترة الحظر التي كانت مفروضة على توليه مناصب رسمية وقاد المعارضة للفوز في سبعة من بين تسعة انتخابات فرعية عامة وعلى مستوى الولايات منذ انتخابات عام 2008.