ما قل ودل
تبيّن أن قيام نواب من تيار «المستقبل» في بيروت بالتوجّه نحو مكان الأشغال الخاصة بإقامة مرفأ للصيادين في منطقة جل البحر كان بموافقة من رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي أراد من خلال هذه الخطوة توجيه رسالة احتجاج إلى النائب وليد جنبلاط بسبب رفض الأخير المشاركة في احتفال 14 شباط. لكن هذه الخطوة أثارت حفيظة نواب من «المستقبل» الذين أبدوا خشية على تراجع شعبيتهم وسط الناخبين الدروز في المنطقة، بينما لجأ الوزير غازي العريضي إلى الابتعاد عن المشهد، لأنه كان يعرف أنّ بعض زملائه يعملون على استهدافه شخصياً.
علم وخبر
تفتيش موكب أبو العينين
أوقف الجيش اللبناني موكب عضو اللجنة المركزيّة في حركة فتح، سلطان أبو العينين، لمدة ساعة، عند مدخل مخيّم الرشيديّة. وجرى استجلاء هويّات المرافقين، فتبيّن أن عدداً منهم يحمل أسلحة غير مرخّصة، فصودرت واقتيد حاملوها إلى ثكنة الجيش في صور قبل إطلاق سراحهم، فيما غادر أبو العينين من دونهم. ونفت مصادر أمنيّة لبنانيّة وفتحاويّة أن تكون للحادث صلة بالاشتباكات الأخيرة التي جرت في مخيّم عين الحلوة قبل يومين، فيما أكّد أكثر من مصدر أمني أن الأمر مرتبط بمحاولة توقيف المسؤول عن الأمن الخاص لأبو العينين، إبراهيم الخطيب، المطلوب للقضاء في عدد من القضايا الأمنيّة، ويرفض أبو العينين تسليمه.
دعم قطري لباسيل
ناقش وزير الطاقة جبران باسيل خلال مرافقته العماد ميشال عون إلى قطر آلية للتعاون بين لبنان وقطر في مجال الطاقة. وتردد أنه بحث في آلية للحصول على دعم قطري لعدد من المشاريع، بالإضافة إلى احتمال تزويد الدوحة لبنان مشتقات تحتاج إليها وزارة الطاقة بأسعار خاصة. وعلم أن باسيل تبلغ أن قطر ستكون إلى جانب لبنان، وهي تدعم برنامجه الإصلاحي في وزارة الطاقة وستساعده على النجاح في مهمته.
نجل المفتي في السعوديّة
انتقل غالب قباني، نجل مفتي الجمهوريّة الشيخ محمد رشيد قباني، إلى العمل في شركة أوجيه السعوديّة بمرتّب عالٍ، وذلك في إطار حلّ أزمة دار الإفتاء، علماً بأن البحث سيتناول إعداد لائحة مرشحين لخلافة المفتي في منصبه. ويتردد اسم مفتي الشمال الشيخ مالك الشعار لتولي هذا المنصب.
تصنيف الديون «على الطلب»
ورد على جدول أعمال مجلس الوزراء، أمس، بند يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة 153 مليوناً و77 ألف ليرة لتسديد استحقاقات مؤسسة التصنيف العالمية «فيتش رايتنغ» للفترة من 1/7/2009 إلى 30/6/2010، إلا أن الملف المرفق مع هذا البند أوضح أن فريق هذه المؤسسة لم يحضر إلى لبنان منذ تشرين الثاني من عام 2005، أي إن تصنيف ديون الحكومة اللبنانية يجري عن بعد منذ ذلك التاريخ، وهو أمر يدفع إلى رسم علامات استفهام كثيرة، ولا سيما أن التصنيف عن بعد أمر يمكن أن يحصل لفترات قصيرة تمتد سنةً أو سنتين فقط.