ردّ عضو كتلة القوّات اللبنانية النائب انطوان زهرا على سؤال حول موضوع خفض سنّ الإقتراع وتعديل الدستور، فأكّد انه إنطلاقاً من حرصنا على تطبيق الدستور بشكل دقيق، وحرصنا على عدم تعطيل المجلس النيابي، فأنا شخصياً، بعد التشاور مع الكتلة والتكتّل، سأطلب بالنظام نقل التعديل الدستوري الى اوّل جلسة لأنّ المادة 78 من الدستور تقول: إذا طرح على المجلس مشروع يتعلّق بتعديل الدستور فيجب عليه ان يثابر على المناقشات حتى التصويت عليه قبل ايّ عمل آخر.
زهرا وفي مداخلة عبر " برنامج نهاركم سعيد " عبر ال Lbc أضاف أنه يجب الحرص على الدستور وما دام التعديل قد طرح فليناقش ونصوّت عليه، وننتقل الى التشريع، وليس ان نخالف الدستور ونتهرّب من هذا الإستحقاق.
وشدد زهرا على انه من الواضح ان كلّ المجلس النيابي هو مع تخفيض سنّ الإقتراع، ولكن الأوضح اننا موافقون على تخفيض سنّ الإقتراع شرط ان توضع الآلية التطبيقية لإقتراع اللبنانيين غير المقيمين، وبالتالي ما دام طرح هذا المشروع فالمفروض ان يسقط الآن، ويعاد طرحه بعد إنجاز آلية إقتراع اللبنانيين غير المقيمين وساعتها يصوّت عليه بالإجماع.
وعن وجود عدد كافٍ من النوّاب لإسقاط المشروع، رأى زهرا انه بحسب الإستطلاعات الجارية على الأقل موقفنا وموقف تكتّل الإصلاح والتغيير واضحة جداً، وهناك تفهّم واضح جداً من تكتّل لبنان اولاً وبالتالي فلتترجم هذه المواقف بالتصويت.
وفي موضوع النسبية اكّد زهرا ان موقف القوّات اللبنانية كان متحفّظاً على ان تكون النسبية في بلديات معيّنة وبلديات اخرى لا، وموقف القوّات في تأييد النسبية ينطلق الى تكريسها كقانون إنتخابي والإنتقال بها الى الإنتخابات النيابية اكثر من الإنتخابات البلدية، لأن النسبية في البلديات قد تخلق عملية شلل في بعض البلديات في حال حصول تعارض في المواقف، ولكن على الصعيد النيابي فهي أفضل طريقة للتمثيل الصحيح، طبعاً بعد إعادة النظر في الدوائر الإنتخابية.
وتابع زهرا : لذلك ايّدنا النسبية وكان هناك تحفّظ لمعرفة تفاصيلها، وبرأيي ان إعلان ان اللائحة التي تأخذ اكثر نسبة من الأصوات تحصل على 51 % من البلدية تؤمن آلية عدم الوصول الى شلل في البلديات وبالتالي ان ننتقل الى مركزية مشددة فيما نحن نسعى الى اللامركزية.
وختم زهرا بأن التوضيحات التي اعطاها معالي وزير الداخلية امس كافية، وبالتالي نؤيد وننتظر التطبيق كي نرى النتائج الفعلية في عمل البلديات لأن هدفنا هو إقرار اللامركزية الموسّعة وتعميم البلديات لأنها الوسيلة الوحيدة للإنماء المحلّي والإنماء المتوازن.