وأعلنت رفضها لهذا الاقتراح جملة وتفصيلا، وأكدت التمسك بضرورة إقرار حق النساء بالجنسية من منطلقي المساواة والحق الكامل بالمواطنة، من دون إخضاعه لأي نوع من المساومة والإستنسابية.
واعتبرت ان حجج التوازن البيئي والكثافة السكانية واهية بل وتنم عن تناقضات. وأكدت أن منح النساء حق إعطاء الجنسية لأسرتها غير مرتبطة بحسابات الديموغرافيا، وبالتالي فإن حجته، فضلا عن أنها في غير موقعها، فهي تعكس مخاوف طائفية غير مبررة.
وتوجهت الحملة إلى التيار الوطني الحر بطلب توضيح موقفه من تصريح النائب أبي نصر كونه أحد أعضاء كتلته النيابية.