أكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أن النقاش في آلية النسبية لم يعد وارداً في جلسة مجلس الوزراء المقبلة في الـ 27 من الشهر الحالي، لأنها مخصّصة لصوغ المشروع النهائي لقانون الإنتخابات البلدية.
وأوضح بارود أن ما مرّ من إصلاحات بحكم التوافق السياسي على طاولة مجلس الوزراء يجب أن يمرّ في طبيعة الحال في رحلته الأخيرة إلى مجلس النواب".
وتمنى أن ينسحب الجو التوافقي والإيجابي في مجلس الوزراء على مجلس النواب، لافتاً إلى أنه كون الحكومة تتألف من حالة تشاركية تضمّ معظم الفرقاء في مجلس النواب فلا مبرّر للمفاجآت.
ورأى بارود أن النظام النسبي يؤمّن عدالة تمثيل أكبر ويضمن حُسن سير العمل البلدي ويؤدي دوره على مستوى المساءلة بشكل أفضل.
وجزم بارود بأن لا تأجيل للإنتخابات البلدية، إذ أن تأجيلها يتطلّب قانوناً جديداً يمدّد ولاية المجالس، لكن ذلك غير وارد حتى لدى الأطراف السياسية.
وعن إمكانية تطبيق النسبية في الإنتخابات النيابية المقبلة، لفت بارود إلى أن هذه التجربة قد تطبّق، لكن لها شروطها الخاصة فالإنتخابات البلدية تختلف عن الإنتخابات النيابية. وكشف عن حملة إعلامية واسعة ستطلق بعد جلسة الـ 27 من الجاري، لتعريف الناس على النظام وآلية عمله وتطبيقه.