تتجه الانظار الى الجلسة النيابية الاثنين والبنود المدرجة على جدول أعمالها. وكانت ادارة مجلس النواب قد وضعت بند خفض سن الاقتراع من 21 الى 18 عاماً في آخر الجدول، ظناً منها ان الحكومة ستسحب هذا البند مما يتيح للنواب متابعة مناقشة بقية البنود.
وفي هذا الصدد ذكرت صحيفة "النهار" ان عدم اقدام الحكومة على سحب هذا المشروع دفع الامانة العامة للمجلس الى ابلاغ رؤساء الكتل ان مشروع بند خفض سن الاقتراع أصبح البند الاول في الجلسة التي يتطلب نصابها القانوني حضور 86 نائباً أي الثلثين، وهو النصاب الذي يفرضه أي تعديل دستوري. وفي حال عدم توافر هذا العدد من النواب فإن الجلسة لن تعقد.
وأبلغت مصادر نيابية بارزة "النهار" ان تقديم رئيس مجلس النواب نبيه بري بند خفض سن الاقتراع على سائر بنود الجلسة النيابية الاثنين قد يجر الى مواقف ومقاطعات واصطفافات جديدة في المجلس، وهذا ما دفع الكتل الرئيسية الى درس وسائل عدم انقسام المجلس على اساس طائفي وخصوصاً ان الكتل المسيحية الرئيسية لوحت بمقاطعة الجلسة اذا ما سارت الامور في الاتجاه الجديد لها.