فيما كان ارتفاع البطالة محدودا نسبيا حتى الان في ايطاليا فان النتائج الاجتماعية للازمة باتت محسوسة اكثر فاكثر وتتوقع النقابات عاما اسود بالنسبة لسوق العمل في 2010.
وقال غوليلمو ابيفاني الامين العام للاتحاد العام الايطالي للعمل الذي يعد من اقوى النقابات الايطالية "ان 2010 يبدو العام الاقسى بالنسبة لسوق العمل (…) الانتعاش بطيء جدا وهناك قسم من الشركات لم تخرج بعد" من النفق المظلم.
وفي حين كان الوضع الاجتماعي هادئا العام الماضي، فان الاحداث الايطالية تميزت منذ بداية العام باعلانات عن اغلاق مصانع وحركات اضراب.
فقرار شركة صناعة السيارات فيات اغلاق مصنعها في ترميني ايمريزي في صقلية (جنوب) اواخر 2011 او قرار شركة الكوا الاميركية وقف مصنعها في سردينيا يثيران انتقادات حادة لان هاتين المنطقتين تعانيان اصلا من صعوبات.
وقد تكاثرت تحركات العمال مع صعود الى الاسطح او الرافعات او تهديد البعض باحراق انفسهم كما حصل في الاونة الاخيرة لدى الكاتيل.
وبالرغم من عدم خشيتها من حدوث انفجار اجتماعي حذرت ابيفاني من خطر مشكلة تماسك في بلد لا توازن فيه للتنمية الصناعية. وقال "ان لم يتم ايجاد حل لالكوا بالنسبة لترميني ايمريزي فسيكون هناك حركة احتجاج قوية لان هذه القطاعات لن يكون لديها وظائف".
وتتوقع الحكومة ان يبقى معدل البطالة في حدود 8% في 2012. وبحسب دراسة للاتحاد العام للعمل فانه لا يتوقع ان يعود الى مستواه قبل الازمة (حوالى 6%) قبل العام 2018.
وتشدد النقابات على ضرورة اجراء اصلاح لتأمين البطالة في حين لا يحق ل1,6 مليون عامل باي تعويض بحسب البنك المركزي الايطالي.