شدد وزير العدل ابراهيم نجار على أن لا إمكانية لتأجيل الانتخابات البلدية لا قانونياً ولا سياسياً، موضحاً أنه في الاطار القانوني يوجد استحقاق دستوري لا يمكن تأجيله أما سياسيا فلا شك انه تم إدخال بعض التعديلات والإصلاحات إضافة إلى ما يسمى بالتطويرات على مشروع.
وفضّل نجار في حديث لـ"تلفزيون لبنان" أن تجري الانتخابات البلدية في موعدها القانوني، إذ يصبّ تأجيلها في مصلحة بعض ما كان يسمّى بالمعارضة.
الى ذلك، توقع حدوث عملية خلط أوراق في الجلسة النيابية الاثنين، ولم يستبعد تطيير نصاب الجلسة عندما تصل المناقشة إلى بند خفض سن الإقتراع الى الـ18.
وذكر ان"بند خفض سن الاقتراع يأتي تقريباً آخر بند، ومن الممكن ان رئيس مجلس النواب نبيه برّي شاء عدم تطيير النصاب، لذا أراد أن يحصل تصويت على مشاريع قوانين وأن تحصل جلسة تشريعية قبل الانتقال إلى بند خفض سن الاقتراع إلى 18".