قال الرئيس نبيه بري لـ"النهار": "نحن سنسير في مشروع خفض سن الاقتراع من 21 عاما الى 18 عاما. وفي النهاية على كل كتلة او جهة سياسية في البرلمان ان تتحمل مسؤولية القرار الذي تتخذه في هذا الشأن امام الفئات الشابة التي تشكل عماد الوطن سواء وقفت الى جانبها او امتنعت، وليتحمل الجميع مسؤولياتهم".
وقال لـ "السفير" ان جلسة اليوم الإثنين هي أمام خيارين: فإما ان يصوّت النواب وفق ما يرتؤونه وعندها لتتحمل كل كتلة نيايية مسؤوليتها، وإما ان يتم التوافق على التصويت لصالح مشروع قانون تخفيض سن الاقتراع بمعزل عن أي قانون آخر، على ان يرد في محضر الجلسة ان تطبيقه يبدأ عام 2013.
وأشار بري الى ان الخيار الثاني يشكل مخرجا مناسبا للجميع، "في حال صدقت النيات"، لانه يعني ضمنا تبديد الهواجس المتعلقة باقتراع المغتربين، لأنه حتى العام 2013 تكون آلية اقتراعهم قد وُضعت بالتأكيد
.
واعتبر بري ان خيار الامتناع عن التصويت الذي قد يلجأ اليه عدد من النواب إنما يوازي التصويت ضد تخفيض سن الاقتراع مع فارق بسيط في الشكل، هو تماما كالفارق بين ان تقول "لا" وان تقول "غير موافق".
وحمّل بري الممتنعين المسؤولية عن سقوط المشروع، مع ما يرتبه ذلك من مفاعيل خطيرة، في طليعتها تعطيل محاولات الاصلاح السياسي وزيادة الاحتقان الطائفي.، مضيفاً ان إسقاط مشروع تخفيض سن الاقتراع سيشكل بالدرجة الاولى إدانة للأطراف التي وقعت على اقتراح القانون، ثم انقلبت على تواقيعها، مؤكدا ان نواب "كتلة التنمية والتحرير" سيصوتون لصالح التخفيض.