طالب وزير المهجرين أكرم شهيب بتسييل الاموال المرصودة في القانون الرقم 362 الموجود في ادراج مجلس النواب، والتي تبلغ 275 مليار ليرة، والتي من شأنها ان تسرع في انهاء ملف عودة المهجرين.
وفندّ شهيب في حديث الى"النهار" المراحل التي اجتازها العمل منذ تسلمه للوزارة، مشيراً إلى ان الاشهر الماضية كانت مرحلة للتحضير.
وأشار إلى ان مفتاح الملف ليس سياسيا ولا اجتماعيا ولا امنيا، بل له شقان، "الاول اقتصادي – انمائي لتثبيت كل الناس. اما الشق الثاني فهو المال"..ويضيف : "اذا كانوا سيحولون لنا 90 مليار ليرة او120 ملياراً سنويا، فلا اريد ان اتكلم على الملف، لاننا كمن نقول ان ملف المهجرين سينتهي وحده بعد 50 سنة"، مطالباً ببرنامج مالي واضح "عندها استطيع انهاء المصالحات خلال سنتين، مع نتوءات المصالحات". وأشار شهيب إلى انه عندها "وخلال عامين قد ننجز المصالحات واخواتها، وتبقى دور العبادة والبنى التحتية والترميم المنجز".
ولفت شهيب إلى ان ملف المهجرين لن يقفل من دون المصالحات الثلاث المتبقية، وخصوصا ان ملف بريح موضوع تحت المجهر. وفي رأي وزير المهجرين ان هذا الملف عالق نتيجة "عدم تقدّم الطرفين خطوة الى الامام".
اما عن كفرسلوان، فيوضح شهيب انه ثمة نزاعات وشكاوى متبادلة امام المحاكم وهي في طور بدء المعالجة. وهناك نزاعات درزية – درزية، ودرزية – مسيحية، وقال: "بدأنا بالتفكير في أقصر الطرق للتوصل الى الحل. هناك حقوق للناس وفي المقابل هناك قضاء. انما نحن طوينا صفحة الحرب وباتت هناك اسقاطات بحكم مرور الزمن، وبالطبع، اذا اردنا ان نقول ان المحاكم هي التي ستأخذ لنا حقوقنا، فان القضية ستطول، رغم اننا نحترم القضاء الا اننا نفتش عن السبيل الذي يقرّب ولا يبعد. وهو يتطلب حوارا مع الفريقين، وهذا ما سنعمل عليه".
وتبقى مصالحة عبيه – بنيه- عين درافيل، حيث بدأ التحضير الداخلي في الوزارة. ويلفت شهيب إلى انه في الاساس، انجز القسم الاكبر من هذا التحضير انجز في السابق، وانه الآن قيد المراجعة لانجاح الملف واعطاء كل صاحب حق حقه.
وفضلّ شهيب عدم اعطاء الوعود او تحديد فترات زمنية لانجاز هذه المصالحات الثلاث، قبل ان يتأكد من مضمون البرنامج المالي.
وكشف شهيب إلى انه يفكر في قروض تعطى للشباب، وهو يبحث مع مصرف لبنان وجمعية المصارف والمؤسسة العامة للاسكان في تقديم قروض سكنية، مستفيدا من الاحتياط الالزامي للمصارف، تكون الفائدة فيها صفراً او 1 في المئة في حداً اقصى.