نقلت صحيفة "اللواء" عن مصادر نيابية في الأكثرية، أنَّه "لم يكن ممكناً أساساً سحب مشروع قانون خفض سن الاقتراع من قبل الحكومة، على اعتبار أن الحكومة السابقة هي التي أقرت مشروع التعديل الدستوري، ولا يجوز للحكومة الحالية الانقلاب على نفسها أو ارتكاب مخالفة دستورية، حيال اقتراح نيابي حاز الأكثرية في المجلس".
وأضافت المصادر نفسها أنَّه "كان بإمكان الرئيس نبيه برّي عدم طرح المشروع على جدول الأعمال والتمسك بطرحه، على الرغم من المعارضة التي واجهته، وهي معارضة ارتدت طابعاً طائفياً حاداً، وجاء تحت هاجس متغيرات ديموغرافية".