أفادت وثائق تحدد شروط المفاوضات اطلعت عليها "رويترز" الثلاثاء بأن السودان سيعرض على "حركة العدل والمساواة" المتمردة في دارفور مناصب حكومية ضمن اتفاق سلام.
والوثائق هي الاشارة الأولى الملموسة إلى أن الخرطوم مستعدة لاقتسام السلطة مع خصمها اللدود في دارفور في تطور يمكن أن ينفر حلفاء الحكومة الحاليين في المنطقة الواقعة بغرب السودان وقد يعقد الاعداد للانتخابات المقررة في نيسان.
ومن المقرر أن يوقع الرئيس السوداني عمر حسن البشير وقفا لاطلاق النار واتفاق "إطار" مع زعيم "حركة العدل والمساواة" خليل إبراهيم في العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء.
ووفقا لنسخة باللغة الفرنسية لاتفاق الاطار المقرر أن يجرى الانتهاء من تفاصيله في مفاوضات أخرى، اتفقت "حركة العدل والمساواة" مع الخرطوم على مشاركة الحركة في الحكومة على كل المستويات سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو غير ذلك بطريقة سيتفق الطرفان عليها لاحقا.
وقالت "حركة العدل والمساواة" المتمردة في دارفور والمقرر أن توقع على اتفاق لوقف إطلاق النار واتفاق إطار بخصوص مفاوضات السلام مع الحكومة السودانية الثلاثاء إنه من غير الواقعي التوصل لاتفاق نهائي بحلول مهلة 15 آذار.