أعلن النائب محمد كبارة أن مديرية الامن العام تحولت الى جزيرة او مربع وفيق جزيني الامني. وقال: "ان الدعوة الى خصخصة بعض قطاعات الدولة من اجل تخفيض حجم الدين العام، فهمه البعض وكانه يشمل الاجهزة الامنية. فأصبح الامن العام جهازا للامن الخاص تابعا لشركة تتملك معظم اسهمها الجهات التي تعين المدير وهو يرعى مصالحه ومصالح مالكي الشركة".
وكشف أن مدير عام الامن العام يتصرف وكأن هذه المؤسسة لقطاع خاص به وبمن اختاره لها. والجميع يتحدث عن المحسوبيات القائمة في كل دوائر واقسام الامن العام وعن الفوضى التي تكاد تكون عامة.
وأضاف: "لقد ظلمت طرابلس مرة اخرى في هذه المؤسسة التي بات المنتسبون اليها من ابناء المدينة قلة ولا يعكس حجم الكفاءات التي تزخر بها عاصمة الشمال، وهذا يضاف الى ان العاملين في هذه المؤسسة من المدينة يجري ابعادهم عن دائرة طرابلس التي لا دور لابناء طرابلس فيها، ولا ننسى تلك التحقيقات الدائمة والمفتعلة لطالبي جوازات السفر وتجديدها من الملتحين، حتى تولدت عندنا قناعة بان مناطقنا تتعرض لاعمال قمعية واساليب بوليسية تهدف الى خدمة اغراض مشبوهة ومصالح خارجية. وعلى حكومة الوفاق الوطني ان تضع هذا الجهاز الامني ومسؤوليه تحت مجهر الرقابة لان تصرفاته تنذر بوجود مخطط لضرب هذا الوفاق الحديث العهد".
وقال: "ان سلوك المدير العام للأمن العام، يجعلنا نتوجه مرة ثانية الى وزير الداخلية زياد بارود، المسؤول الاول عن تصرفات هذا الموظف، لوضع حد حاسم لما يجري، وان لا يسمح لهذا المدير بتحويل الامن العام الى نموذج سيء تحتذى به المؤسسات الاخرى تحت مظلة الحماية السياسية التي يجب ان ترفع عنه وعن غيره من المسيئين الى الدولة ومؤسساتها".
واشار الى "ان توقيع المدير الحالي لجوازات سفر اللبنانيين لا يليق بسمعة لبنان ولا يعطي هذه الوثيقة المهمة مصداقية لدى السلطات الاجنبية".
وختم: "لذا فاننا نطالب رئيس الجمهورية بموقف حازم برفع الغطاء الرئاسي عن هذا الموظف الذي يحسب نفسه عليه ليكون خارج المساءلة والمحاسبة".