ذكرت صحيفة "النهار" ان وزير الداخلية والبلديات زياد بارود قد أنجز المسودة الثانية لمشروع قانون الاصلاحات المتعلقة بالانتخابات البلدية والاختيارية، وهي النسخة المنقحة التي أدرجت فيها الاصلاحات التي اتفق على اعتمادها خلال الجلسات الخمس التي كرسها مجلس الوزراء لهذا الملف.
ومن المتوقع أن توزع الامانة العامة لمجلس الوزراء هذه النسخ المنقحة على اعضاء الحكومة، قبل 48 ساعة من موعد الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء المقررة الحادية عشرة قبل ظهر السبت في قصر بعبدا.
كما من المتوقع ان يجري مجلس الوزراء خلال هذه الجلسة قراءة اخيرة للتعديلات في صياغتها النهائية، وهي: النسبية، والاوراق المطبوعة سلفا، والكوتا النسائية بنسبة 20 في المئة، وفتح باب الترشح امام موظفي الفئة الثالثة في القطاع العام، مع اضافة بند يتعلق بدور هيئة الاشراف على الانتخابات.
وفي هذا الاطار، أشارت "النهار" إلى ان الوزير بارود قد لحظ في مسودة مشروع القانون الجديد بندا يعطي هيئة الرقابة على الانتخابات دورا، بعدما بات في امكانها مراقبة لوائح بدل مراقبة الاف المرشحين، مع اعتماد النسبية.
ومن غير المستبعد ان تقوم وزارة الداخلية، التي باتت جاهزة لاجراء الانتخابات في موعدها، وبعد انجاز كل الترتيبات حتى تلك المتعلقة باعتماد الاصلاحات الجديدة، بخطوة تفسيرية لشرح طريقة تطبيق مبدأ النسبية في العملية الانتخابية.
وانطلاقا من المعطيات المحيطة بجلسة السبت المقبل، يمكن الاستنتاج ان مجلس الوزراء، بعد مراجعة الصيغة النهائية لمشروع قانون التعديلات مادة مادة، سيقرها، تمهيدا لتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة اياها بمرسوم يحال على مجلس النواب، لتبدأ مسارها الجديد في البرلمان.