أوضح عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا الموقف في خفض سن الاقتراع، مشدداً على ان "حزب القوات حزب شبابي وللشباب الحق في الاقتراع، لكننا نصر على ربط هذا التعديل بحق المغتربين في الانتخاب في أماكن وجودهم".
زهرا، وفي حديث إلى صحيفة "المستقبل"، لفت الى ان الموقف من تعديل الدستور لخفض سن الاقتراع جاء في وقت سبق ان أعطيت الحكومة السابقة مهلة سنة لإقرار اجراءات وآلية اقتراع اللبنانيين المغتربين لكنها لم تنجز هذه المهمة، كما ان الحكومة الحالية التزمت انجاز هذه المهمة خلال ستة أشهر ولا يزال أمامها أربعة اشهر، علماً ان وزارة الداخلية أعدت المطلوب منها في هذا الاطار ويبقى على وزارة الخارجية، المعنية بالاجراءات والآلية أن تنجز المطلوب منها وعند ذلك يمكن لمجلس الوزراء، بمبادرة من رئيس الجمهورية أن يضع مشروعاً ويرسله الى المجلس النيابي، في وقت يستطيع المجلس النيابي ان يقترح التعديلات اللازمة ليصبح انتخاب المغتربين، المكرس بالقانون، قابلاً للتنفيذ".
وأكد زهرا "ضرورة التعجيل بإقرار قانون استعادة الجنسية للمغتربين كحق"، لافتاً الى ان "هذا الموضوع لا يحتم ربطه بسن الاقتراع وبانتخاب المغتربين في مواقع تواجدهم".
وفي حديث لصحيفة "النهار" اعتبر زهرا أن ما جرى في جلسة مجلس النواب الاخيرة اثبت ان المسيحيين، ورغم التحولات السياسية لدى بعضهم قادرون وعند المحطات المفصلية على تحمل مسؤولياتهم والتعامل معها. لكن هذه المحطة لا تؤثر، برأيه، في مسار السياسة اليومية.
كما اعتبر زهرا ان موقف نواب "تكتل التغيير والاصلاح" لا يؤثر في موقف رئيسهم النائب ميشال عون. ولفت زهرا الى موقف النائب عباس هاشم المتردد او الملتبس خلال جلسة الاثنين واعتبره مؤشراً لموقف مركزي من "التغيير والاصلاح" فرض الالتزام على جميع اعضاء التكتل.
من ناحية ثانية، شدد زهرا في حديث سابق للـMTV على ان لا عودة الى ما قبل عام 2005، مؤكدا ان انتفاضة الاستقلال مستمرة رغم تغير او بطء الاداء في بعض الاحيان لان الشعب يطالب بحقوق طبيعية له ولا يمكن التخلي عنها.
واعتبر زهرا ان ما يجري منذ 7 أيار هو محاولة تكريس مقولة ان اتقاق الدوحة هو بديل عن الطائف عبر تسويق فكرة حق النقض لدى كل مجموعة وهذا امر مناقض لدستور الطائف.
واشار الى الخوف هو على السلم الاهلي من استخدام السلاح قد يدفع البعض الى "المسايرة" لكننا نؤكد وجوب الصراحة في طرح الامور، لافتا الى ان تجنب الشرخ لا يعني الموافقة على استمرار السلاح. وسأل "على ماذا سنتحاور طالما ان حزب الله قد حدد استراتيجيته ولا مجال للنقاش بها؟".
وعن العلاقات مع سوريا، قال زهرا "كلنا وراء رؤسائنا كي يقيموا علاقات طبيعية بين دولتين مع سوريا مع حل الملفات العالقة بين الطرفين".
وتعليقا على الدعوى المرفوعة من القوات اللبنانية ضد النائب السابق ناصر قنديل، اوضح زهرا "لدينا وسيلة واحدة للرد على اي اتهام وهو اللجوء الى القضاء ولذلك لجأنا اليه في مسألة اتهامات النائب السابق ناصر قنديل وسنرفع دعوى جديدة في ما قاله امام المحكمة الثلاثاء".
واضاف ان القوات اللبنانية اكدت ان العفو لم يكن ليصدر لو لم يكن المجلس النيابي مقتنعا بخلل في القضاء ونحن مستعدون لفتح الملفات من جديد شرط ان تفتح كل الملفات الاخرى في لبنان وليس فقط تلك التي تعني "القوات".
وجزم ان المحاكمات في العهد السابق جرت بارادة سياسية واليوم هناك محاولة سياسية لاعادة استدراج القوات لطرح هذا الموضوع ولكن القوات اللبنانية متصالحة مع نفسها.