أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب روبير غانم أن إعادة طرح مشروع خفض سن الاقتراع منوطة برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي يمكنه طرحه على مجلس الوزراء لإعداد مشروع قانون به وإرساله الى مجلس النواب.
وأوضح أن امتناع النواب عن التصويت على مشروع خفض سن الاقتراع يعدّ رفضا له ويمكن لسليمان إذا أراد أن يعود ويطرحه على مجلس الوزراء مجددا على أن يضيف عليه فقرة تقول بنشره في الجريدة الرسمية والعمل به في الدورة الانتخابية المقبلة في العام 2013 وهذا يحل المشكلة وعندها يأخذ مجلس الوزراء قرارا بذلك ويعدّ مشروع قانون ويرسله الى مجلس النواب.
الى ذلك اكد غانم ان وزارتي الداخلية والخارجية هما السلطتين المخولتين تنفيذ القانون الصادر عن مجلس النواب في ما يتعلق باقتراع المقيمين خارج لبنان، مضيفا ان "الآلية التنفيذية ستأخذ وقتا، ففي حين قام وزير الداخلية بواجبه ويصر على متابعة الموضوع يبدو أن وزارة الخارجية لم تنجز أي خطوة في هذا الإطار ولا تملك الإمكانات والأليات الكفيلة لذلك".
واشار في هذا الاطار الى ان المطلوب أولا أن تتصل السفارات والقناصل والجمعيات المدنية وغيرها من المؤسسات المعنية بجميع المقيمين خارج لبنان من دون استثناء لأنه لا يمكن الاتصال بالبعض وإهمال البعض الآخر لأن هذا يفتح في المجال أمام الطعن بحجة عدم المساواة بين المواطنين اللبنانيين. وبالتالي على اللبنانيين أن يثبتوا إقامتهم في الدول المتواجدين فيها وأن يبلغوا الجهات المعنية برغبتهم بالانتخاب في الخارج على أن تشكل بعدها اللوائح بالذين يرغبون في الانتخاب لترسل الى وزارة الداخلية في لبنان لتنقحها وتشطب الأسماء من لوائح الشطب في لبنان وتعيد وترسل اللوائح منقحة للخارج ليتمكن كل بلد من تنظيم عملية الاقتراع لجهة مكان حصولها والآلية الواجب اتباعها والأشخاص المشرفين عليها.