رأى عضو "كتلة اللقاء الديمقراطي" النائب محمد الحجّار أن النسبية يمكن النظر إليها كمشروع إصلاحي في الانتخابات النيابية المقبلة، إلا ان اعتمادها في الانتخابات البلدية من شأنه أن يثير تعقيدات ومشكلات عديدة، سيّما ضمن القرى والبلدات في بلد طوائفي مثل لبنان.
وأشار الحجار في حديث إلى "اللواء" انه كان الأجدى دراسة الموضوع من جميع جوانبه قبل الإقدام على اعتماد مثل هكذا خطوة والتي ستكون هناك ملاحظات كثيرة بشأن اعتمادها في الانتخابات البلدية المقبلة، على اعتبار أنها تجربة جديدة، ولا بد من التحضير لها جيداً قبل اللجوء إليها لتهيئة الرأي العام حيالها.
وتخوف الحجّار من أن تكون النسبية ذريعة لدى بعض الأطراف لتطيير الاستحقاق البلدي بحجة أنه لم يعد هناك وقت كافٍ لإجرائها، سيّما وأن الوقت الذي يفصلنا عن موعد الانتخابات لا يتعدى بضعة أشهر، وبالتالي لن يكون هناك متسع من الوقت لمناقشة الإصلاحات التي يريدون إدخالها على قانون الانتخابات، وتحديداً بالنسبة الى النسبية التي تطبّق للمرة الأولى وفي إطار لوائح مغلقة.
ولفت الحجّار الى أنه من الممكن أن يوافق مجلس الوزراء في جلسته التي سيعقدها السبت على الاصلاحات التي سيتم إدخالها على قانون الانتخابات، سواء في ما يتعلق بالنسبية أو غيرها، إلا ان الأمور ستقف برأيه عند حدود مجلس النواب "الذي لن يتمكن من إقرار هذه الإصلاحات ضمن المهلة المحددة وبالتالي فإن ذلك سيدفع حكماً الى تأجيل الانتخابات".
وأشار الحجار الى أنه "ليس هناك من توافق حول خيار النسبية حتى بين الفريق الواحد، بالرغم من أن الجميع وافق على اعتماده في مجلس الوزراء".
ورأى ان إجراء الانتخابات البلدية واحترام المواعيد الدستورية في نظام ديمقراطي أهم بكثير من عدم إجرائها، وبالتالي فإن الإبقاء على القانون القديم إذا تعذرت الموافقة على الاصلاحات، يعتبر الخطوة السليمة لكي تجري الانتخابات في موعدها، "إلا إذا كان الخائفون من نتائجها لا يريدون إجراءها بأي وسيلة".