اجتمع الزعماء السياسيون والعسكريون في تركيا الخميس بشأن تحقيق في مؤامرة انقلاب أثارت توترات بين القوات المسلحة العلمانية والحكومة ذات الجذور الإسلامية مما هز ثقة المستثمرين في الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
ويعقد الاجتماع في حين يستعد ممثلو الادعاء لاستجواب وربما توجيه اتهامات لقادة سابقين في القوات الجوية والبحرية في محكمة في اسطنبول مما يهدد بتعميق المواجهة بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وبين الجيش.
وبدأ رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والرئيس عبد الله غول اجتماعا مع رئيس أركان الجيش الجنرال الكير باشبوق في حين ليس من المتوقع أن تكون هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى تسوية لمنع الازمة من الخروج عن نطاق السيطرة.
واعتقل نحو 50 من كبار الضباط الإثنين الماضي في خطوة لم يسبق لها مثيل ضد الجيش. وتم توجيه اتهامات بالفعل لعشرين منهم من بينهم عدد من قادة البحرية بالتآمر عام 2003 للإطاحة بالحكومة التي يعتقد العلمانيون المتشددون انها تتبنى جدول أعمال إسلاميا خفيا. وحذر قادة الجيش الذين تقلص دورهم باعتبارهم حماة النظام العلماني في تركيا بالإصلاحات التي تحظى بتأييد الاتحاد الأوروبي من "وضع خطير" بعد اجتماع الثلاثاء الماضي لبحث التحقيقات.
وأثرت التوترات على أسواق المال في تركيا وغذت التكهنات بأن الانتخابات المقررة العام المقبل قد يقدم موعدها.
وقال ولفغانغ بيكولي محلل مجموعة يوراسيا "فرص التوصل إلى تسوية في الأجل القصير تضيق والخطر المباشر الآن هو أن يتخذ الجيش رد فعل عنيفا وعلنيا ضد الاعتقالات مما قد يعمق التوترات المكثفة بالفعل مع الحكومة."